بعد نشره بالجريدة الرسميةقانون المالية التكميلي 2012 يدخل حيّز التنفيذ

أعلن وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس أن اتفاق تعاون لتكوين ديبلوماسيين سيبرم بين الجزائر ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث.
وأوضح السيد مدلسي عقب المحادثات التي أجراها مع الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة المكلف بالتكوين والبحث السيد كارلوس لوبيز انه ''من جملة أولويات هذا التعاون تكوين شبان ديبلوماسيين جزائريين بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث والمعهد الجزائري للديبلوماسية''.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر توجد في مرحلة انفتاح على آفاق جديدة بغية ''ضمان اندماج أوسع في الفضاء المغاربي''.
وأردف يقول انه في هذا السياق يندرج معهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث الذي ''سيساعدنا أكثر على بعث هذه الثقافة الجديدة'' المتمثلة في التكوين في المجال الديبلوماسي.
ومن جهته أشار المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة المكلف بالتكوين والبحث السيد كارلوس لوبيز إلى انه ''جد مهتم بالتعاون مع الجزائر في مجالات أهم''.
وأوضح السيد لوبيز في تصريح عقب المحادثات التي أجراها مع السيد مدلسي انه ''لمن دواعي السرور بالنسبة لي ألاحظ أن هناك فرصا اكبر بين الجزائر والأمم المتحدة للتعاون في مجالات تهمنا''.
وقال إن الأمر يتعلق بالتعاون لاسيما في مجال تكوين الديبلوماسيين الشباب ''لإدماج أفضل للشباب في مجالات التفاوض والتسيير الأكثر تعقيدا''.
وخلص بالقول ''إننا جد مسرورين لكون الحكومة الجزائرية تدعم هذا النوع من المبادرات وهذا يسمح لنا بالتفكير في بعض النشاطات في ميادين أخرى''.

دخل قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في عددها الثامن مطلع شهر أفريل.
  ورصد الأمر رقم 12-3 المؤرخ في 13 فيفري 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير للتكفل بالزيادات المقررة في سنة 2011 في الأجر القاعدي ومنح التقاعد. 
 وسيغطي هذا المبلغ الزيادات في الإنفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15.000 إلى 18.000 دج ومراجعات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين فضلا عن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد.
 أما اعتمادات الدفع الخاصة بميزانية التجهيز فلا يدخل عليها أي تغيير.
 كما يتضمن قانون المالية التكميلي في شقه التشريعي إجراء وحيد يخص تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 18 ديسمبر .2011
 ويذكر أن هذه الزيادات تمثلت في رفع الحد الأدنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة ومعاشات المتقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الأجراء وغير الأجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للأرملة ذات الحق الوحيد إلى 15.000 دج.
 كما تقرر أيضا منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للأجراء وغير الأجراء تتراوح بين 15 بالمائة بالنسبة لتلك التي تساوي أو تتعدى40.000 دج إلى 30 بالمائة بالنسبة لتلك التي تقل عن 20.000 دج. وأصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول جانفي .2012
 ورصد قانون المالية التكميلي ميزانية قيمتها 7ر7428 مليار دج منها 3ر4608 مليار دج خاصة بنفقات التسيير و4ر2820 مليار دج موجهة لنفقات التجهيز.