بعد‮ ‬مناظرة تاريخية‮ ‬بين قيس والقروي

يتوجه التونسيون،‮ ‬اليوم،‮ ‬إلى صناديق الاقتراع للتصويت في‮ ‬الدور الثاني‮ ‬من الانتخابات الرئاسية،‮ ‬علما أن عملية الاقتراع للدور الثاني‮ ‬للرئاسية بالدوائر الانتخابية بالخارج قد انطلقت‮ ‬يوم الجمعة‮ ‬11‮ ‬أكتوبر وستتواصل إلى‮ ‬غاية‮ ‬يوم‮ ‬13‮ ‬من الشهر ذاته‮.‬ ودخلت تونس فترة الصمت الانتخابي‮ ‬قبل‮ ‬24‮ ‬ساعة من بدء التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد،‮ ‬ويأتي‮ ‬ذلك‮ ‬غداة إجراء المرشحين للرئاسة مناظرة تلفزية،‮ ‬حيث تنافس الجمعة وجها لوجه الخبير في‮ ‬القانون الدستوري‮ ‬قيس سعيّد ورجل الإعلام نبيل القروي،‮ ‬في‮ ‬مناظرة تلفزيونية‮ ‬غير مسبوقة‮. ‬وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية التي‮ ‬جرت في‮ ‬15‮ ‬سبتمبر الماضي،‮ ‬قد أسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة‮ ‬4ر18‮ ‬‭%‬‮ ‬من أصوات الناخبين،‮ ‬وتلاه نبيل القروي‮ ‬الذي‮ ‬تمكن من حصد‮ ‬6ر15‮ ‬‭%‬‮ ‬من أصوات الناخبين،‮ ‬ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة من المزمع إجراؤها اليوم‮.‬‮ ‬مناظرة تاريخية‮ ‬ ‮ ‬ وبث التلفزيون التونسي‮ ‬مناظرة تحت عنوان‮ ‬الطريق إلى قرطاج‮.. ‬تونس تختار‮ ‬بين أستاذ القانون الدستوري‮ ‬قيس سعيد،‮ ‬ورجل الأعمال نبيل القروي،‮ ‬المتأهلين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها اليوم‮. ‬وتناولت المناظرة،‮ ‬التي‮ ‬بثت مساء الجمعة،‮ ‬أربعة محاور هي‮: ‬الدفاع والأمن القومي،‮ ‬والسياسة الخارجية،‮ ‬وصلاحيات الرئيس فيما‮ ‬يتعلق بالسلطة التنفيذية والتشريعية،‮ ‬والشأن العام‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بمواجهة الإرهاب،‮ ‬اقترح القروي‮ ‬وضع كافة أجهزة الاستخبارات تحت رئاسة الجمهورية لتحسين عملية التنسيق فيما بينها،‮ ‬كما كشف عن نيته تفعيل قانون الإرهاب‮. ‬من جانبه،‮ ‬قال سعيد إنه لابد من تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة،‮ ‬مشيرا إلى أن هناك خططا أمنية لكن لا‮ ‬يمكن الإفصاح عنها في‮ ‬وسائل الإعلام لأن ذلك من شأنه أن‮ ‬يمس بالأمن القومي‮ ‬للبلاد‮. ‬وحول ملف الأمن القومي،‮ ‬قال القروي‮ ‬إن الأمن القومي‮ ‬لا‮ ‬يقتصر على الدفاع ومحاربة الإرهاب،‮ ‬وإنما‮ ‬يشمل أيضا العديد من المحاور مثل الصحة والفلاحة والتكنولوجيا والسياحة،‮ ‬مشيرا إلى ضرورة أن‮ ‬يضم مجلس الأمن القومي‮ ‬خبراء في‮ ‬هذه المجالات للتعاطي‮ ‬بالشكل الأمثل مع المشاكل التي‮ ‬تواجهها البلاد،‮ ‬كما اعتبر أن تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين‮ ‬يدخل في‮ ‬إطار حماية الأمن القومي‮ ‬لتونس‮. ‬فيما قال قيس سعيد،‮ ‬إن الخبراء موجودون بالفعل في‮ ‬الوزارات المختلفة،‮ ‬ويقومون برفع تقاريرهم لمجلس الأمن القومي‮ ‬بصفة دورية،‮ ‬لافتا إلى أنه‮ ‬يتعين من أجل مكافحة الإرهاب تشكيل مجلس أعلى للتربية والتعليم،‮ ‬وتدريس مادة الفلسفة بالمرحلة الابتدائية حتى‮ ‬يتم تحصين الشباب من الإرهاب والتطرف،‮ ‬وتعليمهم الحرية والتفكير السليم من أجل نبذ الأفكار المتطرفة‮. ‬وحول السياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية،‮ ‬قال القروي‮ ‬إن رئيس تونس‮ ‬يعد سفيرا لبلاده في‮ ‬كافة أنحاء العالم،‮ ‬ويجب أن‮ ‬يسعى من هذا المنطلق إلى دفع العلاقات الاقتصادية مع دول العالم،‮ ‬والعمل على جلب الاستثمارات لتونس واكتشاف أسواق جديدة مثل السوق الإفريقية‮. ‬من جانبه،‮ ‬قال قيس سعيد إن هناك ثوابت ومعاهدات أبرمت مع الدول والمنظمات الدولية،‮ ‬ولابد أن تلتزم بها الدولة التونسية بغض النظر عن تغيير الحكام داخلها‮. ‬وحول الأزمة الليبية،‮ ‬قال القروي‮ ‬إنه‮ ‬يتعين على دول الجوار العمل بشكل فاعل لتسوية الأزمة الليبية،‮ ‬مشيرا إلى أنه في‮ ‬حال فوزه بالرئاسة فإنه‮ ‬يعتزم العمل مع كافة الأطراف المتناحرة في‮ ‬ليبيا من أجل إيجاد تسوية تضع حدًا للصراع الدائر هناك‮. ‬بدوره،‮ ‬قال سعيد إن هناك شرعية دولية‮ ‬يجب الاحتماء بها،‮ ‬مشيرا إلى استعداده،‮ ‬في‮ ‬حال فوزه بالرئاسة،‮ ‬لاستقبال كافة الأطراف المتناحرة بليبيا على أرض تونس لإيجاد حل للوضع المتأزم،‮ ‬ولمساعدة الشعب الليبي‮ ‬على تقرير مصيره بنفسه‮. ‬وحول أول مبادرة تشريعية‮ ‬يتقدم بها لمجلس نواب الشعب،‮ ‬قال القروي‮ ‬إن أول مبادرة ستكون عن مكافحة الفقر،‮ ‬مضيفا أنه لديه برنامج متكامل لمكافحة الفقر والتهميش‮. ‬فيما قال سعيد إن المبادرة التي‮ ‬سيتقدم بها تتمثل في‮ ‬تشكيل مجلس أعلى للتربية والتعليم،‮ ‬مشددا على ضرورة أن تسترجع الدولة التونسية دورها الاجتماعي‮ ‬في‮ ‬ميداني‮ ‬التعليم والصحة العامة،‮ ‬إلى جانب ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالصحة العامة والضمان الاجتماعي‮. ‬وبشأن مكافحة الفساد،‮ ‬قال القروي‮ ‬إن تونس لديها القوانين اللازمة لمحاسبة الفاسدين،‮ ‬مشددا على ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة وتقوية دور الحكومة الرقابي‮ ‬في‮ ‬هذا المجال‮. ‬من جانبه،‮ ‬قال سعيد إن الفساد تتم مكافحته عبر ما أسماه ب المراقبة الالية من المواطنين على المسئولين‮ ‬،‮ ‬مشيرا إلى أنه‮ ‬يتعين على المواطنين محاسبة النواب الذين قاموا بانتخابهم لتقاعسهم عن محاسبة المسئولين الفاسدين‮.‬
‭