بعد مليونية “للثورة شعب يحميها" .. المعارضة تواصل اعتصامهاحتى إسقاط الإعلان الدستوري

نظمت القوى السياسية المصرية المعارضة للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان الملسمين، أول أمس الثلاثاء، أكبر مظاهرة حاشدة عرفها ميدان التحرير منذ وصول الأخوان للحكم، وقالت القوى المدنية التي نظمت المظاهرة تحت عنوان “مليونية للثورة شعب يحميها" إنها ستعتصم في كل ميادين الجمهورية حتى تحقيق مطلبها الأساسي والمتمثل في “إلغاء الإعلان الدستوري" الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الخميس الماضي.
وتمكنت القوى المعارضة والمشكلة من مختلف الأطياف السياسية (الليبراليين- واليسار- والقوميين- وائتلافات الثورة) من جمع أكبر حشد شعبي منذ الانتخابات الرئاسية السابقة، في غياب جماعة الاخوان المسلمين وحلفائها من الأحزاب السلفية، التي امتنعت عن المشاركة وعارضت المظاهرة.
وفي حين لم تبد الرئاسة المصرية حتى الآن أي مؤشر على إمكانية التراجع عن الإعلان، الذي يقول مؤيدوه إنه يستهدف حماية ما وصفوه بمكتسبات الثورة، طرح أيمن الصياد أحد مستشاري الرئيس المصري مبادرة جديدة ، قال إنها شخصية، للخروج من الأزمة الحالية، مقترحا عرض الإعلان الدستوري الجديد للاستفتاء الشعبي.
وكانت وسائل إعلام مصرية قالت إن القوات المسلحة رفعت حالة الاستعداد القصوى تحسبا لأي تطورات من الممكن أن تحدث في المظاهرات.
وأفادت الأنباء بوقوع مناوشات في محيط السفارة الأمريكية بين قوات الأمن وعدد من المتظاهرين الذين بدأوا التدفق منذ الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء، على ميدان التحرير للمشاركة في المظاهرات.
من جهتهم، استنكر قضاة مصر ما جاء ببيان الرئاسة الإثنين حول أزمة الإعلان الدستوري، واصفين الإعلان الدستوري ب “المنعدم"، ومؤكدين ثباتهم على موقفهم الصلب، واستكمال جميع الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون، وحماية لاستقلال وحقوق وحريات الشعب المصري.
جاء ذلك في بيان لنادي قضاة مصر، أول أمس الثلاثاء، ردا على البيان الصادر الإثنين من رئاسة الجمهورية المصرية الذي أكد على عدم تعديل الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي.
كما استمر تعليق العمل بجميع النيابات ومحاكم الجمهورية لليوم الثالث على التوالي، حيث واصل القضاة وأعضاء النيابة إضرابهم وتعليق جلسات المحاكم وتأجيل القضايا إداريا وعدم مباشرة التحقيقات في النيابات الكلية والجزئية، امتثالا لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة، والجمعيات العمومية لكل محكمة على حدة، والتي عقدت على مدى يومي الأحد والإثنين، وأقرت بتعليق العمل بالكامل في دوائر المحاكم.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، إن واشنطن تحاول الحصول على المزيد من المعلومات من القاهرة لفهم ما يجري من أحداث في مصر بعد إصدار الرئيس محمد مرسي للإعلان الدستوري الأخير.
وقالت خلال المؤتمر الصحفي بالخارجية الأمريكية، “إن الأوضاع في مصر لا تزال غامضة بالنسبة إلينا، ونحن في هذه المرحلة ما زلنا بصدد جمع معلومات عن القرارات التي يتمّ اتخاذها"، وعما إذا كانت المؤسسات المختلفة راضية عن الحوار الدائر حاليا في القاهرة، أضافت: “نحن طبعا نريد حلا ديمقراطيا لهذه الأزمة وتوازنا في القوى".
![if gt IE 6]
![endif]
Tweet
المفضلة
إرسال إلى صديق
المشاهدات: 15
إقرأ أيضا:
* عباس في نيويورك ودعم فرنسي - إسباني لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة
* إعتصام بالأردن لإطلاق موقوفي الاحتجاجات
* مظاهرة في الرياض للاحتجاج على “اعتقالات سياسية"
* مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال شمال بغداد
التعليقات (0)
إظهار/إخفاء التعليقات
إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات
أضف تعليق
الإسم
البريد الإلكتروني