بعد معاقبة 55 سائقا بحجز مركباتهم لمدة شهر فيدرالية سائقي سيارات الأجرة تحتج بالعاصمة

 قامت، أمس، لجنة العقوبات على مستوى وزارة النقل بالاستماع إلى سائقي سيارات النقل الحضري، الذين قامت بسحب رخصهم بعد رفعهم لتسعيرة النقل من دج20 إلى 30 دج، وأصدرت عقوبة تقضي بحجز سيارات 55 سائقا لمدة شهر.
وكان سائقو سيارات الأجرة قد قاموا بتطبيق الزيادة، بعد دعوة فيدرالية سائقي سيارات الأجرة إلى تطبيق القرار رقم 02/448 الصادر بتاريخ 22 ديسمبر2002، والذي فرض زيادات قدرت بـ150 بالمائة على تسعيرة النقل الخاصة بسيارات الأجرة بالعداد وسيارات النقل الجماعي الحضري والنقل الجماعي بين الولايات، وقد تم تطبيق الزيادة على سيارات الأجرة بالعداد في سنة 2003، باستثناء سيارات النقل الجماعي الحضري التي لم تطبق عليها الزيادة، ولا زالت بـ20 دينارا منذ جانفي 1996 تاريخ تطبيق هذه التسعيرة. وفي اتصال بـ''الخبر''، مباشرة بعد صدور القرار، قال رئيس فيدرالية سائقي سيارات الأجرة، مصطفى قوقام، ''القرار جائر ومجحف في حق 55 سائقا، لأن لجنة العقوبات ستقطع أرزاق عائلات لمدة شهر كامل''، مضيفا ''العقوبة مبالغ فيها لأن الزيادة قانونية، ومبنية على أساس القرار رقم 02/448 الصادر بتاريخ 22 ديسمبر.''2002
وأضاف محدثنا أن مديرية النقل، من خلال هذا القرار، تريد القضاء على سيارات النقل الحضري، وكشف أنه ستكون هناك وقفة احتجاجية، اليوم، بالعاصمة تضامنا مع السائقين المعاقبين واحتجاجا على القرار.
من جهة أخرى رفض العديد من سائقي سيارات النقل الحضري بالعاصمة مزاولة نشاطهم، لليوم الثاني على التوالي، بسبب شروع مديرية النقل في تطبيق العقوبات عليهم.