بعد مطالبة حزب العمال بقراءة ثانية لها حمس تدعو بوتفليقة إلى إنقاذ الإصلاحات السياسية وعرضها للاستفتاء الشعبي

جددت حركة مجتمع السلم دعوتها لتدخل القاضي الأول في البلاد لإنقاذ مبادرة الإصلاحات السياسية وتحمل مسؤولياته بعرضها للاستفتاء الشعبي “لرد الأمل إلى المنتظرين لثمرات هذه الإصلاحات وانعكاساتها على السلم والتنمية الوطنية”. وأوضح بيان صدر عن حركة مجتمع السلم عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، مساء أول أمس، أن الحركة “تجدد دعوتها للقاضي الأول للبلاد للتدخل لإنقاذ هذه المبادرة وعرضها للاستفتاء الشعبي لرد الأمل إلى المنتظرين لثمرات هذه الإصلاحات  وانعكاساتها على السلم والأمن والتنمية الوطنية”. وحذرت الحركة من “آثار تضييع هذه الفرصة التاريخية على الشعب الجزائري الذي ينتظر منها الكثير” محملة المسؤولية “للجهات الضالعة في التلاعب بأمل الأمة” كما جاء في البيان.  وأرجعت الحركة سبب “إغراق” الإصلاحات في الجوانب التقنية وانحرافها عن الإرادة الشعبية إلى “ضعف التعاطي مع نتائج المشاورات بالإضافة إلى بطء الوتيرة التي ميزت حركية الإصلاحات واللعب على عامل الزمن لتبريدها” الأمر الذي تسبب  حسب الحركة في “صرف اهتمام الرأي العام عنها إلى شؤون اجتماعية زادت من  حجم التوترات المطلبية في غياب التأطير السياسي والنقابي والمجتمعي للحراك  الاجتماعي”، حسب نفس المصدر.  وأوضحت الحركة أن “تدني سقف الإصلاحات وتحزيبها ضيق هوامش الحريات وأسرف في الإحالة على التنظيم وكأن الجزائر لم تخرج من مرحلة حالة الطوارئ المحكومة بمنطق الأمن الإداري قبولا ورفضا وإقصاء بعيدا عن روح المواطنة ومفهوم دولة الحق والقانون”. ونددت الحركة بما “يثار في خطاب الحملات الانتخابية في بعض الأقطار الأوربية من تحريض واستهداف مجحف لحق المهاجرين والجاليات العربية والإسلامية وتمجيد مستفز لرموز الاستعمار القديم وممارسته”.  وتعتبر حمس الحزب الثاني الذي يطالب الرئيس بوتفليقة بصفته القاضي الأول للبلاد التدخل لإنقاذ الإصلاحات السياسية من البرلمان حيث سبقه إلى هذا النداء حزب العمال الذي لا تفوت أمينته العامة لويزة حنون في كل مناسبة مطالبة الرئيس بالقيام بقراءة ثانية لمشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية المعروضة على البرلمان. مالك رداد