بعد مضي أسبوع على المفاوضات بين الطرفين الداخلية تقرر توسيع تمثيل أعوان الحرس البلدي في مجموعة العمل

وافقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على رفع تمثيل أعوان سلك الحرس البلدي في مجموعة العمل المكلفة بدراسة مطالب هؤلاء، التي تم تنصيبها نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، إلى سبعة عناصر بدل ثلاثة كما كان سابقا، استجابة لطلب هؤلاء، بعد إقدام ممثلي 03 ولاية على سحب الثقة من اثنين من الممثلين الثلاثة السابقين الذين اتهموهم بعدم الكفاءة والدفاع عن مصالحهم الشخصية.
ردت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالإيجاب على المقترح الكتابي الذي تقدم به ممثلو حوالي 03 ولاية من الوطن بداية الأسبوع الفارط، لتوسيع تمثيلهم في مجموعة العمل التي شرعت في عملها يوم الأحد الفارط، بعد المسيرة التي نظمها هؤلاء بالعاصمة يوم 7 مارس الجاري، وذلك بإقرارها رفع تمثيل هؤلاء إلى سبعة عناصر بدل ثلاثة، لتصبح بذلك كل جهات الوطن ممثلة في فوج العمل من خلال ضمها لممثلين عن ولايات النعامة وتيارت وفالمة، بعد أن كان الأعوان الثلاثة السابقون ينتمون لولايات من وسط البلاد فقط، وقد حضر الممثلون الجدد أول اجتماع لهم مع فوج العمل يوم الخميس المنصرم.
ومن بين المطالب التي تم التوافق بشأنها بعد مضي أسبوع من المفاوضات بين الطرفين، حسبما أكده لنا مصدر من داخل مجموعة العمل، هو قبول مراجعة التعويضات المادية عن ساعات العمل الإضافية، وأيام العطل السنوية، ومراجعة جميع المنح والعلاوات المتأخرة بما فيها منحة الخطر لحمل السلاح،  ومنحة الإطعام ومنحة المردودية، والتقاعد،  بالإضافة إلى الموافقة على الزيادة في الأجر بأثـر رجعي ابتداء من 1جانفي .2008
وعن نسب الزيادات التي تمت الموافقة عليها  يقول مصدرنا ''إنها ستكون نفسها للتي تم منحها لباقي موظفي الأسلاك الأمنية الأخرى، ولن نقبل أن تكون هذه الزيادات أقل من ذلك''.
وفي سياق متصل، قال المنسق الوطني للحرس البلدي، شعيب حكيم، في اتصال هاتفي مع ''الخبر'' إن الأعوان يشددون على إلغاء قرارات إعادة انتشار الحرس البلدي، ويطالبون بإحالتهم على التقاعد بعد منحهم كامل الحقوق التي يطالبون بها، وتوقيف الحركة الاحتجاجية سيكون -كما يضيف محدثنا- مرتبط أساسا بتلبية جميع هذه المطالب، عدا المطلب المتعلق بالتعويض المقدر بـ045 مليون سنتيم نظير السنوات التي قضوها في مكافحة الإرهاب، الذي لمح بشأنه مصدر من مجموعة العمل أنه سيتم شطبه من لائحة المطالب، لما سيخلفه من فتنة في صفوف باقي الأسلاك الأمنية الأخرى في حال تم  التمسك به.