بعد مصادقته على اتفاق النقل الجوي مع المغرب

أعربت الكتلة البرلمانية حول الصحراء الغربية في البرلمان الأوروبي عن اندهاشها أمام التناقضات المتكررة لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصحراء الغربية، داعية المفوضية الأوروبية إلى تحديد النطاق الإقليمي لاتفاق النقل الجوي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي صودق عليه أول أمس. ونددت الكتلة في بيان لها انه من المدهش رؤية كل هذه التناقضات المتكررة لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصحراء الغربية . وردا على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر الماضي، فإن المفوضية الأوروبية تتفاوض حاليا على توسيع اتفاقية تحرير المبادلات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الى هذا الإقليم متجاهلة محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بالطيران. وكان البرلمان الأوروبي قد صادق يوم الثلاثاء على اتفاق أورومتوسطي يتعلق بالخدمات الجوية بين المجموعة الأوروبية وبلدانها الأعضاء من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى. وقد دخل هذا الاتفاق حيز التطبيق مؤقتا في شهر ديسمبر 2006 وفي شهر فيفري 2014 اقترحت المفوضية الاوروبية بعض التعديلات على هذا الاتفاق لتأخذ بعين الاعتبار انضمام ثلاث دول جديدة الى الاتحاد الاوروبي ومعاهدة لشبونة الموقّعة في سنة 2017. يجدر التذكير ان النواب الاوروبيين قد صوتوا أول أمس، استنادا على هذه الصيغة المعدلة. إلا أن هذه الصيغة الجديدة من الاتفاق لم تأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الاوروبية التي اقرت بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومختلف عن المغرب. ودعا أعضاء الكتلة حول الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى توضيح النطاق الإقليمي لتطبيق الاتفاق الأورومتوسطي المتعلق بالخدمات الجوية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي تمت المصادقة عليه في جلسة علنية بستراسبورغ بفرنسا. كما اعرب أعضاء الكتلة عن خشتيهم من تطبيق الاتفاق في الصحراء الغربية لاسيما الأقاليم التي ضمتها قوات الاحتلال كليا إلى مجالها الجوي الداخلي، مؤكدين انه في هذه الحالة، فإن المفوضية ستسمح بتعزيز تحكم المغرب في هذا الإقليم غير المستقل الذي يجب ان يصفى من الاستعمار حسب الأمم المتحدة، كما قد يعرض الاتحاد الأوروبي لهزيمة مهينة أمام المحاكم الأوروبية. وألح نواب الكتلة البرلمانية على الحصول على ضمانات واضحة من المفوضية حتى تطبق الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية إلا في الأراضي المغربية فقط وداخل حدوده المعترف بها دوليا وليس في إقليم الصحراء الغربية المحتلة منذ سنة 1975 بغير وجه حق. واضافوا ان قرار الخدمات الجوية لا يحترم قرار محكمة العدل الأوروبية ل21 ديسمبر 2016، داعية المجلس إلى القيام بالإجراءات التصحيحية المناسبة في اسرع وقت ممكن من اجل الامتثال للقانون الأوروبي واحترام الوحدة الترابية للصحراء الغربية.