بعد مصادقة الوزارة على دفتر الشروط..... مشروع نفق "المشتلة" قيد الإعلان عن المناقصة

باشرت مديرية الأشغال العمومية في اتخاذ الإجراءات الإدارية الخاصة بإطلاق مناقصات اختيار المؤسسات المؤهلة التي ستقوم بانجاز مشروع نفق " مشتلة عدل" الذي صادقت مؤخرا الوزارة الوصية على دفتر الشروط الخاص به ، ليتسنى الانطلاق في أشغال إنجاز هذا المشروع القاعدي الهام الذي رصدت له الدولة غلافا ماليا هاما يقدر ب 1.7 مليار دينار ، و الذي سيمكن من القضاء على مشكل الاختناق المروري الذي تعرفه هذه المنطقة و الذي تحول بها إلى نقطة سوداء أضحت تشكل هاجسا للمارة خاصة الذين يقطنون الجهة الشرقية للمدينة في ظل التوسع العمراني الكبير والارتفاع الملحوظ للكثافة السكانية الذي عرفته خلال السنوات الأخيرة ، علما بأن العديد من المواطنين ثمنوا جهود السلطات المحلية و على رأسها والي وهران السعيد سعيود في تسجيل المشروع وحرصه على تجسيده لرفع الغبن المواطنين ، و أشاروا إلى أن المدينة بحاجة إلى مشاريع قاعدية مماثلة بحي " المرشد " وبالمحور الدوراني التي يتخبط فيها قطاع النقل منذ سنوات بسبب غياب مخطط نقل فعال وناجع في مجال المواصلات الذي يسيره الخواص الذين يفتقدون للخبرة في تنظيم هذا القطاع الحساس ، وكذا بسبب تشابك الخطوط وغياب محطات رسمية للتوقف ، و مرور 1600 شاحنة يوميا بطريق الميناء و غيرها من العوامل التي زادت من حدة المشكل. مع الإشارة إلى أن والي وهران السعيد سعيود أوضح سابقا بأن المشروع قيد الإجراءات الإدارية للاعلان عن المناقصات الخاصة باختيار المؤسسات المؤهلة لانجازه ، وأشار إلى أنهم سيولون اهتماما خاصا لعامل الوقت ، حتى يسلم في الآجال التي سيتم تحديدها ، وأوضح بأن نفق "مشتلة عدل" سيكون إضافة هامة إلى المشاريع الهيكلية التي تدعمت بها الولاية و من بينها الطريق الاجتنابي لميناء وهران الذي يعرف تقدما ملحوظا في وتيرة الأشغال و من المنتظر أن يسلم قبل نهاية شهر جوان القادم و سيساهم بشكل كبير في الحد من الاختناق المروري خلال هذه الصائفة بوسط المدينة باعتبار أن جميع الشاحنات التي تمر بها ستسلك هذا الطريق الجديد الذي شهد عدة تعديلات وأضحى بثلاث طرق عوض الازدواجية .