بعد مشاركته في ذكرى قيام الجمهورية الصحراويةبن صالح يستقبل الوفد الفرنسي

 
 
أكد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أن فيضان وادي سيبوس بولاية الطارف لا علاقة له بعملية تفريغ السدود الثلاثة بالمنطقة، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة تساقط الأمطار لأكثر من 130 ملم مع ذوبان الثلوج وراء ارتفاع منسوب الوادي الذي اغرق هضبة الولاية، موضحا أن سدود كل من شافية وبوقوس ومدفع بلغت نسبة امتلائها 100 بالمائة وتعرف اليوم حالة فيضان الأمر الذي ساهم في رفع منسوب المياه المتدفقة. وطمأن الوزير سكان ولاية البويرة حيال انجراف التربة بسد كدية اسردون مؤكدا أن الخبراء اثبتوا عدم وجود أي إشكال بخصوص سلامة السد الذي لا يزال يستقبل المياه المتدفقة من الأودية الممونة له.
وكشف وزير الموارد المائية بعد الزيارة التفقدية التي قادته أول أمس إلى ولاية الطارف التي تضررت من فيضان وادي سيبوس اثر التقلبات الجوية الأخيرة أن وزارته بادرت إلى اعتماد مخطط عمل استعجالي بغرض صيانة محطة معالجة المياه للشروع في توزيع مياه الشرب بالمناطق المجاورة، بالإضافة إلى سكان ولاية عنابة بعد قطع المياه عنهم خلال اليومين الأخيرين، بالمقابل يتم حاليا تقييم الأضرار التي لحقت بالآبار ومحطات التطهير التي غمرتها المياه.
وأشار ممثل الحكومة في تقييم للأوضاع على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن هضبة الطارف معروف عنها انه في كل فصل شتاء تتضرر من فيضان الأودية بالمنطقة، لكن هذه السنة الخسائر المادية كانت ثقيلة بسبب ذوبان الثلوج وتواصل تساقط الأمطار لوقت طويل، مع العلم أن الوزارة شرعت عبر الديوان الوطني للسقي منذ مدة في انجاز سدود صغيرة لحماية 1500 هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة، غير أن المشروع لم ينته بعد وهو ما أدى إلى فيضان وادي سيبوس وعدد من الأودية الفرعية بالنظر إلى كميات المياه التي استقبلتها في وقت قياسي، خاصة بعد فيضان السدود الممونة للولاية والمناطق المجاورة بعد أن بلغت نسبة امتلاء 100 بالمائة، واعدا سكان الولاية بإنهاء أشغال السد قبل فصل الشتاء القادم وهو ما يحمي الهضبة من فيضانات مماثلة، واصفا ما شهدته الولاية بفيضان وادي ميزاب.
كما نفى الوزير ما أوردته بعض وسائل الإعلام التي ربطت الفيضانات بعملية تفريغ السد من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى، مؤكدا انه ما عدا سد بني هارون الذي شهد منذ ثلاثة أسابيع عملية تفريغ للمياه عبر الأودية بعد أن بلغت نسبة امتلائه 1 مليار متر مكعب في الوقت الذي تبلغ طاقته 960 مليون متر مكعب، فلم تسجل عمليات تفريغ بباقي السدود رغم أن الوكالة اليوم تحصي 26 سدا بلغت نسبة امتلائه 100 بالمائة وهي التي تخص الولايات الشرقية والوسطي بالإضافة إلى ولاية عين الدفلي مما جعل احتياطي المياه يرتفع إلى 73 بالمائة، وعليه تتوقع الوزارة سنة جيدة من حيث الموارد المائية.
بالمقابل أشار السيد سلال إلى أن التغيرات المناخية التي شهدتها الجزائر هذه السنة تدفع بالوزارة إلى إعادة النظر في المخطط الوطني للوقاية من الفيضانات، حيث سيتم إشراك الولاة في العمليات التحسيسية وسط السكان والموالين بغرض الابتعاد قدر الإمكان من مجاري الأودية حتى القديمة منها، وهو ما يتم اليوم تنفيذه بولاية ميلة بعد تفريغ سد بني هارون، وفي المستقبل القريب سيتم اللجوء إلى الوكالة الوطنية للفضاء بغرض استغلال الصورة الملتقطة من طرف الأقمار الصناعية ''السات 1 و2 '' لتحديد مساري الأودية وتتبع عملية تدفق المياه للوقاية من أخطار الفيضانات.
وبخصوص انجراف التربة بثاني اكبر سد بالجزائر بولاية البويرة ''كدية اسردون'' أكد وزير القطاع أن الأمر لا يشكل خطرا لا على سلامة السد ولا السكان المجاورين، حيث أشار التقرير الأخير الذي أعده خبراء عالميون في المجال أن الأمر يتعلق بانجراف تربة من الجهة الشرقية عبر احد الجبال المحاذية للسد على ارتفاع 60 مترا، مما أدي إلى انجراف 100 ألف متر مكعب من الأتربة بسبب تساقط كميات معتبرة من الأمطار، وعليه تقرر إصلاح المنحدر من خلال إعادة تهيئة المكان مع مواصلة عملية جمع المياه المتدفقة من الجبال بعد ذوبان الثلوج بعد التأكد من سلامة السد وجميع هياكله.
ويستقبل الوزير يوميا تقارير مفصلة عن وضعية السدود تخص منسوب المياه المجمعة وحالتها الصحية، مشيرا إلى أن عملية انجاز سد تشترط مجموعة من المقاييس التقنية التي يجب أن تتماشي والطبيعة الطبوغرافية للمنطقة، مما يضمن سلامة الهيكل في حالة الفيضانات أو حتى الزلازل، وعليه يتم إعداد التقارير على ضوء المعطيات المجمعة من طرف مسيري السدود .

أفاد السيد محمد الهادي بن عميري مدير العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بوزارة الخارجية أن الجزائر تمكنت من حل ملف عتبة أسعار الغاز المطبقة في السوق الداخلية التي كانت من النقاط المعرقلة لتقدم المفاوضات الخاصة بالانضمام لمنظمة التجارة الدولية. وذلك باحتفاظ الجزائر بتسعيرتها وفقا لما يخدم اقتصادها وتماشيا مع سيادتها. معلنا عن تسطير استراتيجية بمثابة خريطة طريق لتسريع وتيرة هذه المفاوضات.
وعبر السيد بن عميري عن ارتياح الطرف الجزائري حيال الانتهاء من هذه المسألة التي ظلت عالقة منذ أربع سنوات. وأوضح خلال اليوم الإعلامي الذي نظمه معهد العلاقات الدبلوماسية والعلاقات العامة بوزارة الشؤون الخارجية أمس بالجزائر، أن هذا الملف تم حله وفقا لما يتماشى مع المصلحة الاقتصادية والسيادية للبلاد.
وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى أن مسألة التسعيرة المزدوجة للغاز تم حلها وفقا لما ينص عليه قانون المحروقات وقانون المنافسة احتراما للسيادة الوطنية، علما أن بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية سبق وأن طالبت الجزائر بمراجعة هذه التسعيرة وتخفيضها لتتساوى مع تلك المطبقة في الأسواق العالمية. غير أن السيد بن عميري أوضح بأن هذا الطلب يبقى طلبا خاصا ببعض الدول الأعضاء وليس مجموعة العمل المكلفة بالمفاوضات مع الجزائر التي لم تجعل من هذا الملف شرطا أساسيا لانضمام الجزائر للمنظمة.
وأوضح المتحدث أن الجزائر ستبقى سيدة في تحديد هذه التسعيرة محليا، شريطة تحديد تسعيرة اقتصادية لتسويق الغاز في السوق الداخلية يقوم على تغطية جميع تكاليف الإنتاج ومنح هامش ربح ''معقول'' للمتعاملين الناشطين في القطاع بما يتطابق ومضمون قانون المنافسة.
وقد لقيت النتيجة المتوصل إليها استحسان بعض الدول الأعضاء كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، علما أن الجزائر التي تشكل المحروقات ركيزة اقتصادها ليست الدولة الوحيدة التي شكلت هذه النقطة المتعلقة بالمحروقات أساس القضايا المطروحة في مفاوضاتها، فقد سبق وأن تلقت السعودية وروسيا الانشغالات نفسها.
وبهذا يمكن القول أن الجزائر التي أجابت على 1636 سؤالا طرحته المنظمة خلال عشر جولات قد دخلت المرحلة النهائية لهذا الانضمام حسبما ذكره السيد محمد بن صديق مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية الذي أكد انه تم طرح مشروع التقرير للجنة العمل المكلفة على مستوى المنظمة بمتابعة ملف انضمام الجزائر خلال الاجتماع الـ11 لأعضاء المجموعة بجنيف السويسرية، الذي سينعقد عند الانتهاء من ترجمة الوثائق التي سيتضمنها جدول أعمال الاجتماع إلى اللغات المعتمدة من قبل المنظمة، ويتعلق الأمر بالإضافة إلى مشروع التقرير، بتقرير حول تكييف التشريع الوطني وآخر يتعلق بتجارة الخدمات.
وسطرت الجزائر خريطة طريق لتسهيل وتسريع عملية انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة ودفع عجلة المفاوضات، وذلك بتكيف التشريعات القانونية الخاصة بالاقتصاد الوطني والعقود المتفق عليها في إطار الاتفاقيات الثنائية الموجود قيد التوقيع.
وفي هذا الصدد أعلن مدير العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة عن توصل الجزائر الى التوقيع على خمسة تقارير في شكل عقود مع دول الأرجنتين، الأوروغواي، البرازيل، كوبا وفنزويلا.
ويتم التحضير حاليا للتوقيع على عقود أخرى من هذا النوع مع سويسرا، أستراليا ونيوزيلاندا. في حين لا يزال العمل جاريا في إطار التفاوض للتوقيع على عقود أخرى مع تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
وبالإضافة إلى مسألة الغاز المذكورة سابقا فقد تم الاتفاق بين الجزائر ومجموعة العمل المكلفة بالمفاوضات بخصوص الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على مسائل أخرى تعلقت بالتعريفات الجمركية، الملكية الفكرية والملكية الصناعية وبلد المنشأ بخصوص إنتاج السلع واستيرادها.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت برمجة لقاء مع مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر للمنظمة في مارس المقبل ولقاء آخر مرتقب في شهر جوان القادم من أجل تسريع وتيرة الانضمام.
 

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس بجنيف أن الجزائر تدعو إلى وقف جميع أعمال العنف بسوريا وفتح ''حوار سياسي شامل دون أي تدخل أجنبي''. وأكد السيد مدلسي في خطاب أمام المجموعة الرفيعة المستوى للدورة الـ19 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف (سويسرا) أن ''الجزائر تدعو إلى وقف جميع أشكال العنف (في سوريا) غير المقبولة مهما كان مصدرها وفتح حوار سياسي شامل''.
وأوضح السيد مدلسي أن ''هذا الحوار يجب أن يكون حاملا لحل دائم نابع من الخيار الحر للشعب في ظل احترام وحدة سوريا وسيادتها دون تدخل أجنبي''، مضيفا أنه على هذا الأساس شاركت الجزائر في ''إعداد وترقية مبادرة الجامعة العربية التي يجب أن تواصل مهمتها قصد بلوغ الأهداف التي أشرت إليها''. وأعرب السيد مدلسي عن ''أمله'' في أن تتوصل الهبة التضامنية الحالية للمجموعة الدولية إلى تكريس ''نفس الاهتمام'' ونفس ''الالتزام'' إزاء الشعوب الأخرى التي تسعى منذ مدة إلى التمتع بحقوقها المكرسة في لوائح منظمة الأمم المتحدة.
وفي تطرقه للتحولات التي تعرفها الساحة العربية ذكر الوزير بأن المجموعة التي تنتمي إليها الجزائر تعيش منذ سنة أحداثا ''مأساوية'' وأعمال ''عنف'' تسببت في خسائر بشرية و''تهديدات خطيرة'' على الاستقرار والأمن بالنسبة لجميع دول المنطقة.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا ''وفي هذا السياق أعربت الجزائر عن ارتياحها التام للتحولات المؤسساتية التي حققها الشعوب الأشقاء بكل من تونس وليبيا ومصر متمنية (لهم) التوفيق في هذه الديناميكية الحاملة للوحدة والاستقرار والحرية والرقي''.

قالت زعيمة حزب العمال السيدة لويزة حنون إن الأحزاب الإسلامية في الجزائر لا تشكل غالبية الشعب الجزائري حتى ولو تحالفت كلها ودخلت في قوائم موحدة في تشريعيات 10 ماي القادم، مستبعدة في نفس الوقت فوزها في هذه الانتخابات، كما كشفت المتحدثة أنها ستترشح في الانتخابات القادمة وستتصدر قائمة حزب العمال بالعاصمة بإلحاح من المكتب الوطني للحزب، وثمنت حنون الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية الذي اعتبرته بالخطاب المطمئن.
وفتحت أمس زعيمة حزب العمال النار على الأحزاب الإسلامية خلال فوروم ''المجاهد''، حيث قالت أن حزبها يعارض استغلال الدين لاغراض سياسية وأنه لا يجب أن تكون الحملة الانتخابية القادمة على أساس إيديولوجي بل على أساس البرامج لتوضيح الرؤية للمواطنين، مستشهدة بالشعار اليمني العبادة لله والسياسة للجميع. 
واعتبرت المتحدثة في هذا الصدد أن حزبها يلعب على المكشوف ولا يختبئ وراء الدين لأغراض سياسية.
وبخصوص اتهامها للأحزاب الإسلامية بأنها ممولة من الخارج، نفت المتحدثة الأمر وقالت إنه مجرد كلام صحف وأنها قصدت في خطابها مباشرة الأحزاب الإسلامية في مصر وتونس التي أكدت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر في وقت سابق تمويلها لها، لكنها أكدت في نفس الوقت أنها تساءلت عن سر زيارة رؤساء ثلاث أحزاب إسلامية جزائرية إلى دولة قطر وهو ما يطرح حسبها السؤال ذاته. 
ودعت حنون في هذا الإطار إلى ضرورة فتح تحقيق من قبل السلطات أثناء الحملة الانتخابية على كل الأحزاب بدون استثناء للنظر في مصادر تمويلها، متسائلة عن سر الملايير التي يملكها أحد رؤساء الأحزاب السياسية الجديدة الذي غطى كل تكاليف مناضليه في مؤتمره التأسيسي قائلة ''من وراء تمويل الأحزاب الجديدة بالملايير''، كما اعتبرت زعيمة حزب العمال أن التمويل الوسخ يهدد الساحة السياسية ويميل الكفة لصالح جهة على حساب أخرى حسبها.
وفي ردها عن أسئلة الصحفيين بخصوص معارضتها للأحزاب أكثر من معارضتها للسلطة، اعتبرت المتحدثة أنها تعارض هذه الأحزاب في إطار ديمقراطي، مؤكدة على حق الأحزاب في معارضتها لأن الجزائر تعيش التعددية السياسية.
وبخصوص تشريعييات 10 ماي القادم، ثمنت لويزة حنون الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة نزاهتها وشفافيتها ومعاقبة كل من يتلاعب بأصوات الشعب من المزورين، مشيدة بخطابه المطمئن الحامل لعدة ضمانات.
وبخصوص إشراف القضاة على العملية الانتخابية، اعتبرت المتحدثة أن التزوير يأتي من قاعدة الإدارة المحلية التي تقوم بتزوير محاضر الفرز وتتلاعب بها. داعية إلى ضرورة تغيير المؤطرين في مكاتب الاقتراع. كما دعت في نفس الوقت إلى مراقبة الوزراء المترشحين الذين يقومون باستعمال ما أسمته بوسائل الوزارة المادية والبشرية.
كما انتقدت المتحدثة الأحزاب السياسية الجديدة التي تدعمت بها الساحة السياسية في الجزائر، معتبرة أن أسماءها تعود لنوادي كرة القدم وأنها أحزاب طفيلية تبرز كل خمس سنوات في إشارة إلى ظهورها فقط في المواعيد الانتخابية، كما دعت إلى اعتماد صور رؤساء الأحزاب بدل أسمائها لتفادي الخلط يوم الاقتراع خاصة بالنسبة للفئة المسنة. 
من جهة أخرى كشفت زعيمة حزب العمال أن الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال، فرصة للتصالح والتساؤل عن حصيلة ما تم تحقيقه طيلة هذه المدة قائلة في هذا الصدد يجب أن نعرف أين نحن من الديموقراطية ومن حرية التعبير، داعية إلى ضرورة مراجعة الأخطاء السابقة. معبرة عن أملها أن يكون تعديل الدستور القادم يتطلع إلى آمال وتطلعات الشعب.
كما دعت حنون إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومنع أي تدخل عسكري خارجي عليها، لأن الدول الغربية ومعها بعض الدول الخليجية تسعى لزعزعة استقرار هذه الدول، معتبرة أن الدعوة إلى إرسال قوات عربية إلى سوريا بمثابة حرب أمريكية أوروبية بوكالة عربية.
وشددت منشطة الندوة على سيادة الدول رافضة أي شكل من الاملاءات الخارجية، حيث انتقدت في هذا الصدد الداعين إلى اعتماد النموذج التركي، معتبرة أن لكل دولة خصوصياتها وأن تركيا مثلا لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ودولة عضو في الحلف الأطلسي وهو ما لا يتناسب مع دول عربية أخرى كالجزائر. 
كما شددت من جهة أخرى على ضرورة بناء اتحاد المغرب العربي لكن حسبها ليس على الطريقة الأوروبية كاعتماد عملة وطنية، مضيفة أن البلدان المغاربية لها علاقة أخوة ولها تاريخ مشترك فيما بينها لكن انسجامها لا يعني -حسبها- فتح الأسواق الحرة بينها.

 استقبل رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح أمس بالجزائر العاصمة الوفد الفرنسي الذي شارك في الاحتفالات المخلدة للذكرى 36 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية. وأشار بيان للمجلس أنه قد تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول ''تطور الوضع في الجزائر على ضوء التحولات الجارية بعد إقرار جملة من القوانين الرامية إلى إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة''.  وتم التأكيد على أن الهدف من هذه الإصلاحات هو ''تعميق المسار الديمقراطي وتدعيم وتكريس مؤسسات دولة الحق والقانون وتوسيع دائرة الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطن ''. 
وبخصوص قضية الصحراء الغربية أكد ذات المصدر انه تم بمناسبة هذا اللقاء تجديد موقف الجزائر الثابت بشأن هذه القضية العادلة وأنها'' تبقى وفية'' لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وعملها على ''إيجاد حل عادل طبقا لقرارات وتوصيات المنظمات والهيئات الدولية'' .  أما فيما يخص العلاقات الجزائرية- الفرنسية فقد تمت الإشارة - يضيف نفس المصدر- إلى أن هذه العلاقات ''ليست في مستوى الإمكانات المشتركة للبلدين وما زالت تحتاج لبذل مزيد من الجهود لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات أفضل خدمة لمصلحة البلدين والشعبين''.