بعد ما يقارب أسبوعين من المداولات قضاء العاصمة يؤجل النطق بأحكام ملف مديرية الأمن مع شركة “ABM”

قررت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تمديد المداولات في أحكام استئناف ملف إبرام المديرية العامة للأمن الوطني صفقات مشبوهة مع شركة “ألجيرين بيزنس ميلتيميديا” (ABM) المتابع فيها شعيب أولطاش العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي و24 متهما معه، إلى غاية 12 فيفري القادم. وأجّل القاضي الطيب هلالي النطق بالأحكام، بعدما فتح مجلس قضاء العاصمة الملف بتاريخ 19 جانفي الجاري، والتمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد كافة المتهمين بإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة بغرض إعطاء امتيازات غير مستحقة، وهذا في ظل انسحاب الدفاع لتمسكه بتمكينه من تقرير المفتشية العامة للأمن الوطني المتعلق بصفقة اقتناء لوازم أجهزة الإعلام الآلي مع استدعاء المفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني الذي أعد هذا التقرير بأمر من علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني، فيما رفض شعيب أولطاش وصهره ساطور توفيق الإدلاء بأي أقوال لغياب دفاعهم عن الجلسة، وقبول المتهمين الـ23 الآخرين متابعة مجريات المحاكمة، وأنكروا الأفعال المنسوبة إليهم. مجيد مصطفى