بعد لقاء أعوان الحرس البلدي بممثلي وزارة الداخلية الرفع من الأجر القاعدي والتقاعد النسبي للمشطوبين

 خرج اللقاء الذي جمع أعضاء تنسيقية أعوان الحرس البلدي بمديرة الموارد البشرية في وزارة الداخلية بالإعلان عن رفع الأجر القاعدي للحرس إلى 18 ألف دينار، بعد أن كان 14 ألف دينار، ومنح ضمانات كتابية للأعوان المحولين إلى مؤسسات كأعوان أمن.  وحسب ما صرح به المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب لـ''الخبر''، فإن رفع الأجر القاعدي سيكون بأثر رجعي بداية من جانفي ,2012 مع صب منحة الغذاء في الأجر العام لكل عون بزيادة 1200 دينار، وعن إعادة إدماج المفصولين طالبت ممثلة الوزارة المعنيين بالأمر باستخراج نسخة جديدة من المحاكم لطلب الإدماج، على أن يتم إدماجهم في أقرب الآجال.
وفيما يخص إجراء التقاعد النسبي، فقد تم الموافقة على أن يشمل القرار المشطوبين الذين بلغت مدة عملهم 15 سنة فما فوق، وهذا اعترافا بما قدموه من تضحيات خلال العشرية السوداء، على أن تراسل مندوبيات الحرس البلدي لإيداع الملفات بداية من الأسبوع المقبل، فيما ستلعب وزارة الداخلية دور الوساطة بين منسقي الحرس ووزارة الدفاع لتقديم مقترحات لهذه الأخيرة حول وضعية الأعوان المحولين لها، بعد قرار حل الجهاز وإعادة الانتشار، وهنا يتعلق الأمر على وجه الخصوص بالتقاعد.
كما تم الاتفاق على دمج 1003 عون حاملين لشهادات جامعية في مناصب إدارية أو في سلك الشرطة البلدية، فيما التزمت الوزارة بتقديم ضمانات كتابية للأعوان المحولين إلى المؤسسات الوطنية بالمحافظة على نفس الأجور التي يتقاضونها كأعوان حرس بلدي، وهي نفس الضمانات التي سيتلقوها لتحويلهم إلى أماكن إقامتهم مع تسليمهم شهادات اعتراف. من جهة أخرى وعدت ممثلة الوزارة بالتدخل لدى وزارة السكن لإمكانية استفادتهم من مختلف الصيغ، وكذا لدى وزارة العمل للاستفادة من قروض ''كناك'' بعد التقاعد.