بعد قرار من وزارة التكوين المهني والتمهين اشتراط 3 سنوات خبرة للتكوين في المحاسبة يرهن مستقبل آلاف الطلبة

 انتقد إلاف الطلبة الراغبين في مختلف تكوينات المحاسبة على المستوى الوطني قرار وزارة التكوين المهني والتمهين بخصوص إضافة شرط ثلاث سنوات خبرة للطلبة الراغبين في التسجيل للحصول على شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة وشهادة الاقتصاد والحقوق.
تفاجأت معاهد التكوين الخاصة وغرف التجارة والصناعة على المستوى الوطني بقرار وزارة التكوين المهني والتمهين اشتراط على الطلبة الراغبين في مواصلة تكوينهم في مختلف تخصصات المحاسبة خبرة ثلاث سنوات، بعد أن كان هذا الشرط غير مطلوب للتسجيل في شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة وشهادة الاقتصاد والحقوق. يرى الطلبة أن حرمانهم من مواصلة التكوين في التخصصات الثلاث بصفة مستمرة هو مساس بحقهم في التكوين المكفول دستوريا. كما أن اشتراط الخبرة خاصة بالنسبة لحاملي شهادة التحكم المهني في المحاسبة المفتوح للحاصلين على السنة الثالثة أساسي والرابعة متوسط سيرهن حظوظهم في مواصلة التكوين، بحكم أن شهادتهم غير مطلوبة بكثرة في سوق العمل وحتى في إطار تدابير المساعدة على الإدماج المهني.  ويواجه الحاصلين على شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة المفتوحة لذوي مستوى النهائي و24 شهرا من التكوين نفس الإشكال في التسجيل للحصول على شهادة الاقتصاد والحقوق. كما سينعكس تطبيق القرار على مداخيل غرف التجارة والصناعة ومختلف معاهد التكوين على المستوى الوطني بحكم أنها تستمد الجزء الأكبر من مواردها المالية من التكوينات في المحاسبة. واضطرت مصالح التكوين إلى رفض المئات من ملفات التسجيل لمواصلة التكوينات في المحاسبة بسبب عدم توفرهم على شرط الخبرة. ويتناقض هذا القرار مع الحق في التكوين وكذا المنطق الاقتصادي القاضي بفتح مجال التكوين والتأهيل خاصة خلال فترات الأزمة وارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب.
كما اقترح الرافضون للقرار على الوزارة المعنية أن تكون أكثر صرامة في مسابقات الدخول للتكوين في مختلف تخصصات المحاسبة بالرفع من مستوى الأسئلة لمواجهة الكم الهائل من الحاصلين على الشهادات واختيار الأكثر كفاءة، عوض حرمان من هم بحاجة إلى التكوين.