أرصدة المسؤولين السوريين في الجزائر تابعة لعائلة الرئيس المخلوع نور الدين الأتاسي الأملاك العينية منحصرة في بضعة مطاعم محلات خدمات وشركات زيوت التشحيم
كشفت مصادر مالية حسنة الاطلاع أن عائلة وأقارب الرئيس بشار الأسد وكبار مسؤولي الحكومة السورية لا يخزّنون دولارا واحدا بالبنوك الجزائرية، مصرّحة بأنهم "لا يمتلكون أية عقارات أو مؤسسات ناشطة بالجزائر ماعدا بضعة مطاعم ومحلات خدمات متخصّصة في البنزين.
وأضافت نفس المصادر أن من بين ممتلكاتها نجد مساهمات مع شركات حفر الآبار، إضافة إلى شراكات بسيطة مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" والوكالة الوطنية للقرض المصغّر "أونجام" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك"، والتي تزوّدها بتجهيزات بسيطة مقابل أسعار منخفضة.
وقالت ذات المصادر، أمس، في تصريح لـ"الفجر"، إن الجزائر وقعت عدّة اتفاقيات في إطار لجنة الشراكة مع سوريا، نهاية السنة المنصرمة، حيث تم الاتفاق على إنشاء عدد من المؤسسات السورية بالجزائر، إلا أن تعطل الإجراءات وتأخر وصول الشركاء حال دون أن يشهد الملف تقدّما لحد الساعة، وهو ما ينفي وجود أية شركات سورية تمتلكها عائلة الرئيس السوري بشار الأسد أو أحد مسؤولي الحكومة السورية في الجزائر. وأوضح محدّثنا أن معظم أملاك السوريين في الجزائر هي عبارة عن مطاعم، محلات خدمات وشركات مصغّرة لصناعة زيوت السيّارات والتشحيم ووكالات لحفر الآبار، مع العلم أن جلّ هذه الأخيرة تشتغل بطريقة غير شرعية، حيث أن نسبة كبيرة من أصحابها يدخلون الجزائر كسيّاح ليخرجوا منها مباشرة إلى السجن أو يلزمون بدفع غرامات مالية نتيجة نشاطهم دون تصريح.
وحسب المصدر الذي أورد الخبر لـ"الفجر"، فإنّ المعاملات التجارية الجزائرية السورية تحتل المرتبة الخامسة في سلم المعاملات مع الدول العربية بعد دول المغرب العربي، السعودية، مصر والإمارات، في حين أن أهم ما تورده سوريا للجزائر هي منتجات غذائية مصنعة، ألبسة ونسيج، ومنتجات صيدلانية.
ومن جهة أخرى، صرّح ذات المسؤول أنه يتواجد بالأراضي السورية أزيد من 1.2 مليون سوري من أصول جزائرية، وهم الجزائريون الذين تنقلوا إلى سوريا خلال فترة نفي الأمير عبد القادر، مشدّدا على أنهم مهدّدون بالتوقّف عن النشاط التجاري والاستثماري في حال الشروع في تطبيق العقوبات الاقتصادية.
وفي سياق متصّل، أوردت مصادرنا أن أملاك المسؤولين السوريين في الجزائر هي أملاك عائلة نور الدين الأتاسي، الرئيس السوري السابق الذي حكم سوريا قبل مجيء حافظ الأسد، بحكم أن عائلته طلبت اللجوء إلى الجزائر وأعطتها السلطات الجزائرية آنذاك موافقتها، لاسيما أن هذا الرئيس اشتغل كطبيب في الجيش الوطني الشعبي أيّام ثورة التحرير الوطني.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن السلطات السورية كانت قد قامت بسحب 95 بالمائة من أموالها وأرصدتها من الدول الأجنبية قبل صدور قرار الجامعة العربية بفرض عقوبات اقتصادية ضدّها وتجميد حساباتها ببنوك الدول الأعضاء.
إيمان كيموش
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 01/12/2011
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.al-fadjr.com