بعد قرار إنشاء منطقة نشاط صناعي بوادي تليلات وثـيقة استعمارية تهدّد بتجريد فلاحين من 455 هكتار بوهران

 عبّر مستغلو 455 هكتار من أجود الأراضي الفلاحية بوادي تليلات، عن رفضهم تحويل أراضيهم إلى منطقة نشاط صناعي من طرف مكتب الدراسات والإنجازات العمرانية لوهران ''إيربور'' التي استدلت بعقد يعود للفترة الاستعمارية، رفضت العدالة الاعتراف به وفصلت لصالح الفلاحين، كما سبق لوزير القطاع، رشيد بن عيسى، التدخل لدى والي وهران لوقف المشروع.
كشف عبد الله بوخلخال، الأمين الولائي للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، بوهران في تصريح لـ''الخبر''، بأن 30 فلاحا تفاجأوا مؤخرا بلجنة موفدة من طرف مكتب الدراسات والإنجازات العمرانية والسلطات المحلية لمعاينة الموقع لإنشاء منطقة النشاط الصناعي، بالرغم من إقرار العدالة بأحقية الفلاحين في استغلال الأرض التي يشغلونها منذ 1963 بمقتضى القوانين السارية المفعول. وأضاف المتحدث: ''الغريب في الأمر هو تزامن هذه الخرجة أياما بعد إمضاء الفلاحين على دفاتر الشروط للاستفادة من عقود الامتياز''. وتساءل قائلا: ''هل يعقل أن تعتمد إدارة إيربور على عقد مؤرخ في سنة 1959 قبل استرجاع السيادة الوطنية لإثـبات حقها على الأرض؟''. منتقدا قرار تحويل مساحة فلاحية من أجود الأراضي بوهران، وحصول أحد الفلاحين على جائزة أحسن منتج للحبوب في الولاية، إلى منطقة لممارسة النشاط الصناعي، عوض البحث عن مناطق أخرى في الولاية أقل خصوبة أو تتكون من أراضي بور تتناسب مع النشاط الصناعي.   
كما ذكّر بأن المنطقة تدخل ضمن المساحة الزراعية المعنية ببرنامج سقي 8 آلاف هكتار من سهل ملاتة بمياه محطة تصفية مياه الصرف الواقعة ببلدية الكرمة. وكشف في هذا الصدد عن حلول لجنة مكوّنة من مصالح الري ووزارة الفلاحة بعين المكان مؤخرا لمعاينة كيفية إنجاز قنوات مياه السقي وخزانات المياه بعد جلبها من محطة الكرمة، وهو ما استبشر له الفلاحون خيرا.