بعد قرابة ثلاث سنوات من تطبيق الاعتماد المستندي الواردات ارتفعت إلى مستويات قياسية والمتعاملون يسددون فاتورة مضاعفة

بعد أن أقرت الحكومة في قانون المالية التكميلي 2009 إلزامية استخدام الاعتماد المستندي وإلغاء التحويل الحر، أكدت على أنها تهدف إلى تقليص الواردات بالدرجة الأولى، ولكن بعد مرور ثلاث سنوات، سجلت هذه الواردات زيادة  بقيمة 7 ملايير دولار. أفاد مصدر مالي لـ''الخبر'' بأن الأسباب الموضوعية التي ساهمـت في عدم فعالية تطبيق الاعتماد المستندي، تكمن في عدم مراعاة السلطات العمومية لرأي الخبراء، خاصة فيما يتعلق بتفادي القرض المزدوج للعمولات وإمكانية الاستغناء عن البنوك الخارجية التي تستفيد من عمولات إضافية وإشعار البنوك الجزائرية بضرورة بذل جهود مضاعفة. فالمستورد، حاليا، يدفع عمولات للبنوك الجزائرية لتقوم بالتحويلات المالية لكل عملية ويقوم بتجنيد موارد مالية بالدينار تحول من قبل البنك إلى عملة صعبة، وتقع على عاتقه أيضا عمولات البنك الأجنبي الذي يقوم بعمليات التصدير، كما يعاني من عدم وصول المنتوج إلا بعد استيفاء كل الإجراءات، وبالتالي فإن المستورد هو الخاسر الأكبر في المعادلة، مع مضاعفة أعبائه المالية وتضييعه للوقت لدى لجوئه إلى فتح ائتمان لاستيراد أي قطعة غيار أو مادة أيا كانت أهميتها، فالمدة ستتراوح ما بين 45 يوما وشهرين لتسوية ملف استيراد، ابتداء من فتح الائتمان لدى البنك إلى غاية تسلم المادة وتسوية إجراءات الجمارك.  ولاحظ المصدر بأن البنوك لا تقوم ببذل جهد كبير، لأنها تلاحظ أن أولوية المتعامل ضمان سرعة قصوى في معالجة الملف وإن دفع أعباء مالية أكبر. كما أن الإجراءات الجديدة المعتمدة مثل رفع قيمة الاستيراد بالتحويل الحر إلى 4 ملايين دينار غير مؤثرة لأن القيمة زهيدة جدا.  وتكمن نقاط ضعف تعميم الاعتماد المستندي في آليات تسديد الواردات، وتتضمن ارتفاع قيمة العمولات وتمديد أو طول المدة التي تستغرقها العملية وتأثير القرارات على خزينة المؤسسات. فبالنسبة لارتفاع قيمة العمولات، يعتبر المستوردون أن التدابير أثرت سلبا على المؤسسات الجزائرية لفائدة البنوك، خاصة الأجنبية منها والممونين الأجانب. أما تمديد المدة التي تستغرقها عمليات الاستيراد، فإن الاعتماد المستندي تنجر عنه إجراءات تتطلب فترة للمصادقة والإشعار والتأكيد على العملية أطول من المعتاد. وعن حجم الكلفة والأعباء على خزينة المؤسسات، فإن الإجراء يتطلب تجنيدا فوريا للموارد المالية للمؤسسة، ما سيخلق ضغطا على توفر السيولة، حيث يتعين على المؤسسة أن توفر موارد مالية فورية من خلال التزام موقّع عليه لدى البنك، وهذا الأمر يؤدي إلى انخفاض في السيولة على المدى القصير، ويرفع من مديونية المؤسسات التي يمكن أن تصبح، حسب القدرة المالية للمؤسسة، هيكلية فيما بعد. وسيدفع مثل هذا المتعامل إلى القرض البنكي في غالب الأحيان أكثـر من السابق، وتتحمل المؤسسة بالتالي أقساطا أكبر من الفوائد لصالح البنك، دون أن تحل مشكلة الاستيراد، لأنها ازدادت قيمة وحجما.