بعد فضيحة تسريب موضوع امتحان السانكيام

أثارت فضيحة تسريب موضوع اللغة العربية لامتحان شهادة التعليم الابتدائي سانكيام استهجان نقابات التربية وأولياء التلاميذ والمتتبعين للشأن التربوي، الذين أكدوا فشل الوزارة في التحكم بامتحان بسيط كهذا، متسائلين عن ما سيحدث خلال أهم امتحانين يحددان مصير التلميذ المتعلق بامتحان البيام والبكالوريا، وهو ما دفع وزارة التربية إلى اتخاذ قرار بتشديد الرقابة الصارمة على المترشحين داخل مراكز الإجراء لضمان مصداقية الشهادتين وتفادي فضائح أخرى وفي هذا السياق، أكد المتتبعون للشأن التربوي، فشل وزارة التربية وهزيمتها أمام أول اختبار بعد كافة الإجراءات التي أخذتها منذ بداية السنة لتجنب فضيحة تسريبات مواضيع أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحين أنه رغم نشر موضوع اللغة العربية لامتحان شهادة التعليم الابتدائي السانكيام دقائق بعد انطلاق الامتحان الرسمي وصغر سن المترشحين الذي يزيل احتمال تمكنهم من الغش، إلا أن ذلك لا يبرر فشل الوزارة في التحكم في القطاع وعدم قدرتها على الحيلولة دون تكرار فضيحة السنة الماضية التي شهدت تسريب لمختلف المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن جهة أخرى، أكد ذات المصدر، إلى أن أصابع الاتهام في تسريب موضوع اللغة العربية للسانكيام موجهة لرؤساء المراكز والأساتذة الحراس وكل المؤطرين لهذا الامتحان الذين كانوا خارج قاعات الاختبار، وقاموا بنشر الموضوع، وهو ما يشير حسبهم إلى احتمال تكرار مثل هذه الأفعال خلال الامتحانات المصيرية المقبلة إذا لم تتحرك الوزارة لوضع حد لهذه المهازل. من جهتها، تعكف وزارة التربية الوطنية على تشديد الرقابة داخل مراكز الإجراء على المترشحين خلال امتحان البيام والبكالوريا لتجنب أي تسريبات إلى جانب الإجراءات المتخذة من خلال منع الهاتف النقال وتسليط أقصى العقوبات على المترشح الذي يضبط بحوزته هاتف نقال حتى لو لم يستعمل في عملية الغش، وهو نفس الإجراء الذي سيطبق على الأساتذة الحراس الذين يمنعون بدورهم من إدخال الهاتف إلى قاعات الامتحان. وكانت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، قد أكدت أن موضوع اللغة العربية تم نشرع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء وقت الامتحان، وانه سيتم التحري عن الجهات التي تناقلت الموضوع ومتابعتهم قضائيا.