بعد فشلها في الحفاظ على استقرار الأسعار اتحاد التجّار يطالب بإقالة الحكومة فورا وتعيين وزراء تكنوقراطيين

  طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بضرورة إقالة الحكومة الحالية فورا بعد أن تأكد فشلها في حماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وتعيين وزراء تكنوقراطيين لا ينشغلون بالأحزاب والانتخابات والسياسة على حساب مصالح المواطن البسيط. وفي هذا الإطار صرّح الناطق الرسمي باسم اتحاد التجّار، الحاج الطاهر بولنوار في إتصال بـ “الفجر” أن انشغال وزراء أويحيى بالتشريعيات وأمور الانتخابات وكذا الأحزاب التي ينتمون إليها جعلهم يغضون النظر عن العمل على حماية مصالح المواطن والحفاظ على استقرار جيبه من خلال منع أية زيادات جديدة في الأسعار. وفي هذا السياق، طالب بولنوار بإقالة الحكومة الحالية فورا واستبدالها بوزراء تكنوقراطيين يكون هدفهم الأول ضمان اعتدال القدرة الشرائية للجزائريين من خلال إنشاء مجمّعات خاصة بالإنتاج المحلي، زيادة على إعادة النظر في المنظومة المالية والضريبة، مشدّدا على أن الإصلاحات المعتمدة مؤخرا في هذا المجال مجرد إصلاحات سطحية لا تسمن ولا تغني من جوع. كما دعا محدّثنا إلى إعادة النظر في شروط الاستيراد وتشديدها، ناهيك عن تفعيل دور الجماعات المحلّية إقليميا وجعلها القوة الراذعة للتجارة الموازية والأسواق الفوضوية التي تقف وراء غالبية مشاكل قطاع التجارة بالجزائر وتهدّد صحة المستهلك بالدرجة الأولى. وأعلن ذات المتحدّث عن فشل البلديات في تجسيد برامج التنمية وتنظيم الأسواق، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة عجزت حتى عن تحديد المساحات التي سيتم على مستواها إنشاء أسواق الجملة والتجزئة والأسواق الجوارية التي تحدّثت عنها وزارة التجارة من قبل وهو ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر. وتساءل بولنوار عن سبب عدم تفعيل مجلس المنافسة لحد الساعة رغم الضرورة القصوى التي تدعو إلى أهمية بعثه في القريب العاجل، حيث كان من المفروض أن يجسّد هذا المشروع قبل نهاية 2011، إلا أنه لحد الساعة لم يعرف هذا الأخير النور بعد. وشدّد الناطق الرسمي باسم “ليجيسيا” أن الحكومة الحالية غير متحكّمة في آليات تنفيذ البرامج الإقتصادية وكل ما يشغلها في الوقت الراهن هو كيفية تحقيق أعلى نسبة من الأصوات خلال التشريعيات القادمة وهو ما يدعو إلى ضرورة حلها في أسرع الآجال واستبدالها بحكومة جديدة قادرة على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتمتلك الآليات اللازمة لحماية المواطن وهذا منعا لأية احتجاجات جديدة خلال 2012. كما حمّل ذات المتكلّم الحكومة، لا سيما الوزراء المسيّرين للقطاعات الاقتصادية مسؤولية الوضع الهش الذي يعيشه المواطن الجزائري بفعل غلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، حيث وصف وزراء أويحيى بالعاجزين عن تنفيذ برامج بوتفليقة بفعل عدم قدرتهم على التنسيق فيما بينهم، وهو ما يؤثر سلبا على المستوى المعيشي للجزائريين ويرجح إمكانية تكرار سيناريو         احتجاجات 2011. إيمان كيموش