بعد طردهما من المغرب

أعربت محاميتا المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة اكديم ازيك، القابعين في العديد من السجون المغربية، عن استنكارهما الشديد عقب طردهما من المغرب، بعد احتجازهما بمطار الدار البيضاء. وجاء في بيان نحن السيدتان انغريد ميتون وأولفا أوليد، محاميتان بنقابة المحامين بباريس، نعرب عن استنكارنا الشديد إزاء المساس مرة أخرى بمهنتنا وعرقلة ممارسة حقوق الدفاع ، مشيرتان الى أن كافة شكاويهما المودعة في فرنسا لم تتخذ بشأنها أي اجراءات إلى حد الآن. للتذكير، فقد تنقلت المحاميتان الفرنسيتان يوم الاثنين الماضي إلى المغرب لزيارة زبائنهما في إطار الطعن بالنقض بعد الحكم عليهم من طرف محكمة الاستئناف بالرباط في 19 جويلية 2017. وقد حكم على 19 مناضلا صحراويا بأحكام قاسية عقب محاكمة كانت الأدلة الوحيدة المقدمة فيها تتمثل في اعترافات موقّعة تحت الإكراه ليتم بعدها تفريق المساجين السياسيين الصحراويين عبر 7 سجون في التراب المغربي. وأوضح البيان أن توقيف الأستاذتين ميلتون وأوليد تم عند نزولهما يوم الاثنين من الطائرة في حدود الساعة الثامنة وأربعون دقيقة مساء حيث تمت مصادرة جوازا سفرهما واحتجزتادون سبب أو إشعار إلى غاية اليوم الموالي على الساعة الثانية زوالا، ليتم طردهما من التراب المغربي، وأضاف نفس المصدر أنه تم وضعهما تحت حراسة الشرطة في المنطقة الدولية لمطار الدار البيضاء وتركتا دون معلومات لمدة تزيد عن 18 ساعة. واعتبرت المحاميتان أن الزملاء المحامون المغربيون لم يستطيعوا الاعتراض على هذا الاحتجاز التعسفي نظرا لغياب أي قرار مكتوب، ولم نتلق أي زيارة من السلطات المختصة لا سيما منها القنصلية، مذكرتان أنه للمرة الثالثة بخصوص هذا الملف تقوم السلطات المغربية بمنعهما من ممارسة جوهر مهنتهما المتمثل في الدفاع. وسبق أن تعرضت المحامية ميتون للتوقيف بالفندق الذي نزلت به وتم احتجازها تعسفيا في مديرية الشرطة بالرباط وطردها خارج أي إطار قانوني. كما تعرضت المحاميتان في شهر ماي 2017 للطرد العنيف من طرف قوات حفظ النظام من قاعة الاستماع لمحكمة الاستئناف بالرباط أثناء أداء مهامهما رغم أنهما كانتا محاميتان مؤسستان للدفاع، كما جرحت المحامية أوليد خلال هذا الاعتداء. وحذرت المحاميتان من أن زبائننا من جهتهم، لن يستطيعوا استقبال زيارات محاميهم مستقبلا ويستحيل عليهم أن يعدوا دفاعهم ، مؤكدتان أنه يجب ممارسة الدفاع بكل حرية للجميع وفي كل مكان. في الختام، قالت المحاميتان إننا نؤمن بهذا المبدأ الأساسي لمهمة المحاماة ولن نتوقف عن الدفاع عنه في كل أرجاء العالم . للإشارة، استوقفت مجموعة دولية تتكون من سبعة عشر محاميا في شهر نوفمبر الأخير الوزير الاول الفرنسي، ايدوارد فيليب ووزرائه حول ظروف الاحتجاز المأساوية للسجناء السياسيين الصحراويين. من جانبهم، أكد المحامون الفرنسيون والبلجيكيون والإسبان والإيطاليون والالمان ان الحالة الصحية لعديد السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين في المغرب تثير القلق لانهم لا يتلقون، كما قالوا، العلاج الطبي المناسب لحالاتهم. وأكدت المجموعة أن المساجين ما زالوا يتعرضون حاليا لمعاملات غير إنسانية ومهينة من طرف القوات المغربية والعديد منهم محبوسون مع مساجين عنيفين ويخشون على حياتهم.