بعد صراع طويل على خلفية اتهامات المجلس الانتقالي لها بدعم القذافي الجزائر تعترف بالسلطة الجديدة في ليبيا

قال وزير الخارجية، مراد مدلسي، في نيويورك، إن الجزائر ''تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا لليبيين''. وتزامن تصريحه مع بيان لوزارة الخارجية يعترف بـ''السلطات الليبية الجديدة''، عبرت فيه الجزائر عن إرادتها في العمل ''بشكل وثيق'' معها ''بغية إرساء قواعد تعاون ثنائي مثمر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين''.
 أفادت وزارة الخارجية، عصر أمس، أنها تعتزم العمل ''بشكل وثيق'' مع السلطات الليبية الجديدة ''بغية إرساء قواعد تعاون ثنائي مثمر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين''، ما يعني اعترافا رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي، رغم عدم ورود مصطلح ''الاعتراف'' في بيان الوزارة. وتزامن صدور البيان مع تصريح لوزير الخارجية، مراد مدلسي، من نيويورك أعلن فيه اعتراف الجزائر بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا لليبيين. وقد نقلت قناة ''العربية'' عنه قوله إن الجزائر تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا كممثل شرعي للشعب الليبي.
وذكرت الخارجية في بيان لها، أمس، ''إن الحكومة الجزائرية إذ تسجل التصريح الذي أدلى به رئيس الاتحاد الإفريقي، الرئيس تيودورو نغيما، خلال الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي نظم يوم 20 سبتمبر 2011 بنيويورك برعاية الأمم المتحدة، وإذ تسجل أيضا الرسالة التي بعث بها المجلس الوطني الانتقالي إلى رئيس المفوضية، يوم 5 سبتمبر، والبيان الصادر عن الاجتماع الـ294 لمجلس السلم والأمن المنعقد يوم 21 سبتمبر بنيويورك، تؤكد إرادتها في العمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية الجديدة بغية إرساء قواعد تعاون ثنائي مثمر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، ويحفز الظروف الملائمة للحفاظ على سلام وأمن واستقرار المنطقة''. وأضاف نفس المصدر أن ''الحكومة الجزائرية تؤكد، في نفس الوقت، أن واجب التضامن مع الشعب الليبي الشقيق، الذي يمليه التاريخ والجوار، من الثوابت التي ستتجلى على الدوام بكامل معانيها وفقا لمبادئ وقواعد عدم التدخل وحسن الجوار والتعاون والاحترام المتبادل''.
وجاء اعتراف الجزائر بالمجلس الانتقالي منطقيا، بالنظر إلى مواقفها الدبلوماسية سابقا، والتي تقول إن الأمر يعود أولا لـ''الاتحاد الإفريقي''، وبعد اعتراف الأخير، كان واضحا أن موقف الجزائر سيعلن في غضون ساعات، ومعروف عن الجزائر أنها إحدى أهم الدول المؤثـرة في مواقف الاتحاد الإفريقي رفقة جنوب إفريقيا.  وأوضحت مصادر رفيعة لـ''الخبر'' أن الجزائر تبقي على شرطها أن تكون حكومة ليبيا الجديدة ''ممثلة لجميع طوائف المجتمع الليبي''، لكنها راجعت توقيت إعلان الاعتراف. وشرحت المصادر أن الخارجية الجزائرية قدرت أن الحكومة الليبية كان يفترض أن يعلن عنها الأحد الماضي على أقصى تقدير، على أن يكون الاعتراف متزامنا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ''إشهاد المجموعة الدولية''، لكن تشكيل حكومة جديدة في طرابلس تأخر بسبب خلافات داخلية، ما جعل الجزائر تبقي على نفس الأجندة الزمنية لهذا الاعتراف، كما هي في انتظار الوجوه المشكلة للجهاز التنفيذي الذي سيقود ''المرحلة الانتقالية''.
وتعتبر الجزائر آخر دولة في شمال إفريقيا تعترف بالمجلس الانتقالي الليبي. ومن شأن الخطوة أن تنهي بعض التوتر في علاقتها بالسلطات الجديدة حتى قبل سقوط القذافي، بسبب مزاعم لم تنقطع عن دعم الجزائر للنظام السابق. ويفتح اعتراف الجزائر بالمجلس الباب أمام التفاوض على ملفين هامين، أولهما يمثل أولوية للجزائر والثاني للمجلس في ليبيا، حيث ترغب الجزائر في أن يؤدي المجلس الانتقالي دوره في فرض رقابة على حركة السلاح في الجنوب الليبي، في حين ترغب ليبيا في بحث إمكانية تسليم أفراد من عائلة القذافي الذين لجأوا إلى الجزائر، حيث سبق لمدلسي أن قال إن أي تفاوض ''سيكون على أساس الاتفاقيات الموقعة بين البلدين''.