بعد صدور قرار غلق محلاتهم بالسمار(جسر قسنطينة)‏ 800 تاجر جملة يطالبون بالبديل

طالب تجار بيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة السمار ببلدية جسر قسنطينة، تقديم البديل بعد صدور قرار الطرد الذي شمل أزيد من 800 تاجر يتوزعون على مستوى محلات تجارية قارة.
وأوضح التجار الذين شملهم قرار الطرد، والذين اعتبروه «غريبا» كونهم ينشطون في ظروف قانونية ويدفعون الضرائب والكراء في محلات تقع أسفل سكنات خاصة بصفة دورية، بحجة أن المنطقة التي ينشطون بها لا تتماشى وطبيعة نشاطهم.
وأوضح بعض ممثلي التجار أنهم تلقوا إشعارا بغلق محلاتهم منذ أسبوع، وهو الأمر الذي استغربه التجار، كونهم ينشطون بطرق قانونية ويدفعون تكاليف الإيجار، وكذا الضرائب، مشيرين في معرض حديثهم إلى أن مسألة التعويض عن قرار الغلق سيكون على شكل محلات ببلدية الحراش، ولن تكون لجل التجار الذين شملهم قرار الغلق.وأفاد محدثونا أن عملية الغلق تسببت في إحالة المئات من العمال على البطالة، كون المحلات المتخصصة في بيع مواد التغليف والحلويات بالجملة تشغل عددا معتبرا من العمال، وهو الأمر الذي دفع بالتجار إلى رفع لافتات بالقرب من محلاتهم المغلقة، تندد بالقرار الذي أسموه ب«التعسفي»، كونه لا يستند لأي مرجعية قانونية.
وأكد بعض التجار الذين تحدثوا ل «المساء»، وجود إشاعات لتحويل بعض التجار على مستوى 40 محلا تجاريا ببلدية الحراش، مما يعني أن البديل لن يشمل كل التجار، وهو الوضع الذي استنكره المعنيون بقرار الغلق، حيث أحيل العشرات منهم على البطالة دون سابق إنذار.
وفي هذا الإطار، أفاد محدثونا أن منطقة السمار تعد من بين أكبر النقاط التجارية المعروفة بولاية الجزائر من حيث تواجد عدد كبير من المحلات المتخصصة في بيع المواد الغذائية، والحلويات ومواد التغليف، مع توفر مناصب شغل معتبرة، مشيرين إلى أن نشاطهم لا يتسبب في أي عرقلة مرورية، لاسيما أن المصالح المحلية قامت مؤخرا بالقضاء على السوق الجوارية المتواجدة بمحاذاة المنطقة خلال الأيام الماضية.