بعد صدور المرسوم المحدد للأتعاب الجديدة المحامون يقررون استئناف المساعدة القضائية بعد شهرين من المقاطعة

 وجّه رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أمس، مراسلة إلى نقباء 15 منظمة جهوية، طالبهم فيها باستئناف التنصيب في إطار المساعدة القضائية بعد مقاطعتها منذ 15 أكتوبر الماضي، طبقا لتوصيات الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة في بجاية، وذلك بعد أن صدر، أول أمس، المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفية رفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة في الجريدة الرسمية في عددها رقم .61
بعد 24 ساعة فقط من الانتقادات النارية التي وجهها نقيب ناحية تلمسان لرئيس الاتحاد، عن طريق صفحات جريدة ''الخبر''، حيث حمّله مسؤولية تعثـر ملف المساعدة القضائية، عمدت السلطات الوصية إلى إصدار المرسوم التنفيذي رقم 11 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011 الخاص بشروط وكيفية رفع أتعاب المحامي في الجريدة الرسمية الصادرة أول أمس في عددها ,61 حيث يوضح المرسوم رزنامة الأتعاب الجديدة التي تتراوح ما بين 6 آلاف و25 ألف دينار، وذلك حسب طبيعة النزاع والجهة القضائية المختصة.
وحسب المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم، فإن الأتعاب المذكورة تُضاعف في حال تنقل المحامي المعيّن مسافة تساوي أو تزيد عن 300 كيلومتر عن مقر الجهة القضائية المختصة. في حين تُخفّض بنسبة 30 في المائة إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا التي تعالج مسائل متشابهة تتناول نزاعات تخص نفس الوقائع والادعاءات والطلبات. بينما تتولى المنظمات الجهوية إعداد قوائم المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية وتبليغها بشكل دوري إلى النيابة العامة أو محافظة الدولة المختصة إقليميا للتأشير عليها.
وقد قفزت الأتعاب الخاصة بالمساعدة القضائية بموجب المرسوم المذكور من ستة آلاف دينار إلى حدود 25 ألف دينار بالنسبة للقضايا المتعلقة بالجنايات والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع، ونفس الأمر ينطبق على قضايا الأحداث التي أوضح النقيب الوطني بأنها كانت تتم دون أتعاب لتحدد بـ11 ألف دينار عندما يكون التنصيب على مستوى المحاكم، و12 ألف دينار في المجالس القضائية، الأمر الذي اعتبره النقيب الوطني ''قفزة نوعية''. مضيفا في تصريح أدلى به لـ''الخبر''، أمس بأن ''الاتحاد أكثـر من راض عن هذه الزيادات الجديدة التي تحققت بفضل جهود جميع أعضائه، بعد مفاوضات مع مسؤولي وزارة العدل استغرقت أكثـر من ثلاث سنوات كاملة''. كما تم تحديد الإجراءات الولائية والتحفظية وقضايا المخالفات على مستوى المحاكم في قاع التصنيف الخاص بقيمة الأتعاب بستة وسبعة آلاف دينار على التوالي، بينما تتراوح الأتعاب في القضايا المدنية والأحوال الشخصية بين 10 و12 ألف دينار حسب درجة التقاضي، على غرار القضايا العقارية والتجارية البحرية المحددة بـ12 ألف دينار في المحاكم و14 ألف دينار في المجالس القضائية.