بعد شكاوى أودعها سائقون وقباض لدى مفتشية العمل

-شاهدان فقط و شكوى بسيطة أمام مفتشية العمل للحصول على 25 مليون كتعويض-ملاك الحافلات يستنجدون بالاتحاد الوطني للناقلين واقتراح إدماج المهنيين في صندوق "كاسنوس" يعيش المئات من ملاك حافلات النقل الحضري وشبه الحضري بوهران على أعصابهم منذ أشهر بعد أن " اهتدى" العشرات من القابضين والسائقين العاملين منذ سنوات لدى القطاع الخاص بوهران لفكرة ،تمكنهم من الحصول على مبلغ 25 مليون سنتيم، كتعويض عن فترة عدم التامين والتصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي ،حيث يكفي إحضار شاهدين،ورفع شكوى لدى مفتشية العمل ضد الناقل(مالك الحافلة ) لمباشرة إجراءات التقاضي،والحصول على تعويض مالي لا يقل عن 25 مليون ،وحسب ما أكده رئيس المكتب الجهوي لنقابة الاتحاد الوطني للناقلين (اونات ) بوهران السيد الشيخ عمر نوردين ،فان الإجراءات التي تتخذها مفتشية العمل ،تحمل في طياتها إجحافا في حق أصحاب الحافلات،الذين يجبرون على تسديد هذا المبلغ بمجرد تقدم احد القباض أو السائقين الذي قد يشتغل أسبوعا فقط في حافلة بنية مبيتة للحصول عل تعويض ،ويكفيه في هذه الحالة إحضار شهود أمام مفتشية العمل لإثبات اشتغاله في القطاع من دون تامين ؟،وكشف محدثنا في هذا الإطار،أن 60 ناقلا تم إحالتهم على العدالة في العام الجاري (2016) اثر محاضر شكاوى حصل عليها أشخاص غير عاملين بصفة دائمة في القطاع ،من طرف مفتشية العمل بمجرد إحضارهم لشاهدين ؟،وهو ما اجبر الناقلين بالاستنجاد بالنقابة التي تهاطلت على مكتبها الولائي مئات الشكاوى،في الفترة الأخيرة التي تميزت بتشديد السلطات المركزية اللهجة على أرباب العمل الذين "ألفوا " استخدام العمال دون التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي بهدف "إنعاش الخزينة العمومية" ،مؤكدا أن قطاع النقل يختلف عن القطاعات الأخرى،ولا يمكن تامين شخص يعمل في حافلة معينة يومين ،ويقفز بعدها للعمل في حافلة أخرى،مقترحا على الجهات الوصية في لقاء مرتقب سيجمعه مع المدير الجهوي لمفتشية العمل ،إدراج العاملين في هذا القطاع (سائق ،قباض ) في منظومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS) ،باعتبار أن هذا النشاط يعتبر من النشاطات غير القارة ولا يمكن إلحاقه بالنظام التقليدي للتامين (CNAS) الخاص بالأجراء النظاميين،ولتحقيق ذلك عمليا،يمكن حسب الشيخ عمر لمديريات النقل اعتماد بطاقة مهنية للعمال تمكنهم من تجديد التصريح لصندوق " كاسنوس" بمجرد استعراضها على أرباب العمل في حال الانتقال للعمل من حافلة لأخرى ، حيث يبقى بذلك رقم تعريف الضمان الاجتماعي ساري المفعول ،ودعا المتحدث الوزارة الوصية لإعادة النظر في القانون والمراسيم المنظمة لقطاع النقل ،مقترحا إلزام السائقين والقباض بالخضوع لتكوين يتوج بشهادة تاهيلية للعمل في القطاع ، وبالمقابل منع اعتماد أي خط نقل لا يشغل عمالا خاضعين لهذا التكوين، وهو ما من شانه القضاء على الفوضى العارمة الناجمة عن هذا الفراغ القانوني الحالي ،إذ يمكن لكل من هب ودب أن يصبح قابضا آو سائقا ،وهو ما جعل القطاع يتخبط في الفوضى إلى يومنا هذا، ولا أدل على ذلك مما حدث مؤخرا في خط 4 جي ،أين اضطرت النقابة لمباشرة حملة تحسيسية صبيحة أمس في محطة المرشد لحث ناقلي هذا الخط على استكمال المسار الجديد الذي ينتهي في حي عدل (المشتلة ) بعد أن عصى السائقون و القباض ملاك الحافلات ،و التفوا على أرباب العمل وعادوا إلى حي ايسطو بعد أن تم تمديد المسار بطلب من المستثمرين إلى حي عدل ،وقال الشيخ عمر أن الحالة المذكورة ،تعد عينة على الفوضى الكبيرة التي يتسبب فيها القابضون ،والسائقون،مشددا على ضرورة معالجة الفراغ القانوني الخاص بهذا السلك المهني ،الذي أصبح بحاجة ماسة إلى تأهيل مهني وتاطير بيداغوجي أكثر من أي وقت مضى خاصة مع التوجه العام للحكومة الرامي إلى تفعيل السياحة كمورد هام للخزينة العمومية ،ولا يمكن بالتالي عزل قطاع النقل عن القطاع السياحي ،مما يفرض تنظيم هذا القطاع الذي لازال يتخبط في الفوضى.