بعد سوء تفاهم لم يدم طويلا: مجلس بلدية قالمة يعود للتداول عقب اتفاق الأغلبية

استأنف مجلس بلدية قالمة نشاطه من جديد و عاد للتداول بعد خلافات و سوء تفاهم مؤقت بين بعض أعضائه، و فقدان الأغلبية التي تسمح بمناقشة قضايا المجلس و الملفات المتعلقة بالتنمية و انشغالات السكان.و قد عقد المجلس الذي يتزعمه حزب صوت الشعب جلسة يوم الخميس للمصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2024، و قالت مصادر للنصر بأن 23 عضوا قد صادقوا على مشروع الميزانية من بين 33 عضوا يشكلون مجلس بلدية قالمة المكون من عدة تشكيلات حزبية.
و كان مجلس بلدية قالمة قد فشل في عقد دورة عادية يوم 30 نوفمبر 2023 للمصادقة على مشروع إعادة تأهيل المسبح البلدي بحي قهدور، و صفقة مشروع لتجديد شبكة مياه الشرب بعدة أحياء سكنية بينها حي عجابي، و حي بن هرقة السفلي، و حي 144 مسكنا و حي السوناكوم، و صفقة اقتناء تجهيزات مكتبية لجميع مصالح البلدية، و التصويت على تسجيل ترخيص خاص بإيرادات و نفقات قسم التجهيز و الاستثمار، يتعلق بالإعانة المالية الممنوحة لانجاز مشروع لتهيئة و تأهيل 32 محلا مهنيا بشارع شلاغمية عمار، الى جانب التصويت على بطاقة الحساب الخاصة بتقديرات المداخيل الجبائية لسنة 2024 و التصويت على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2024 و منح إعانة مالية للجمعيات و التصويت على المزايدة الخاصة بكراء المحلات التجارية و المساحات التجارية الكائنة بسوق ساحة حرشة حسان و التصويت على إعداد مخطط شغل الأراضي.
و يوم الدورة العادية التي كانت مقررة في 30 نوفمبر 2023 رفض اغلب الأعضاء المصادقة على جدول الاعمال، و تم رفع الجلسة و بداية الخلاف المؤقت الذي لم يثني المجلس و السلطات الولائية و أطراف أخرى عن بذل مساعي مكثفة للتغلب على سوء التفاهم و العودة إلى الوضع الطبيعي و تغليب مصلحة السكان و التنمية المحلية بكبرى بلديات الولاية، حيث تتركز اغلب المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية ذات العلاقة المباشرة بالحياة اليومية لنحو ربع مليون نسمة يعيش اغلبهم بالأحياء السكنية الشعبية التي تبقى في حاجة إلى التهيئة و تجديد الشبكات الحيوية و تحسين إطار الحياة العامة.