بعد سلسلة من الإقالات مسّت عشرات المسؤولين بالمؤسسة 7 مدراء يطالبون بن حمّادي بإقالة المدير العام لبريد الجزائر

  كشفت مصادر من مؤسسة بريد الجزائر، أن 7 مدراء توجهوا إلى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، لإيداع شكوى ضد المدير العام للمؤسسة، محند العيد محلول ومطالبة المسؤول الأول على رأس القطاع، موسى بن حمادي، بإقالته فورا بعد تدخله في صلاحيات المدراء والتضييق عليهم أثناء ممارسة عملهم.  وقالت ذات المصادر في تصريح لـ "الفجر" إن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، موسى بن حمادي، أمر بإحالة الملف على المفتّشية العامة للقطاع وذلك عقب لقاءات عدة جمعته مع هؤلاء المدراء، أحدها كانت جماعية وأخرى لقاءات مصغّرة لم تضم أكثر من مديرين وذلك منذ بضعة أسابيع.  وحسب ذات المصادر، فقد جاءت هذه الشكاوى بعد سلسلة من التغييرات والإقالات مست المؤسسة منذ حوالي شهر، حيث قام المدير العام لبريد الجزائر بحركة تحويل واسعة في المناصب مست عددا من المدراء ناهيك عن جملة من الاستقالات.  وكانت عاصفة من التغييرات قد اجتاحت أروقة المؤسسة العمومية، محدثة فوضى عارمة أطاحت بعشرين مديرا نهاية شهر نوفمبر المنصرم بسبب نزاع بين المدير العام، محند العيد محلول، والمدراء الذين   غادروا بريد الجزائر وصلت إلى أروقة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،   أين اشتكى العمال في رسالة موجهة للوزير من   "الاحتقار والازدراء   الذي تعرضوا له بالإضافة إلى تعريضهم من قبل محند العيد محلول، إلى مضايقات وشتم أمام الملأ وفي اجتماعات رسمية".  وقالت مصادرنا إن "المدير العام يمارس ضغطاعليهم ولا يقبل بأي رأي آخر وكل من يحاول أن يجد رأيا مضادا أو اقتراحا لا يتناسب معه يعرضه للطرد التعسفي". ويبرر محند العيد محلول تعامله أنه "لا مسؤول له" ويقول لهم دائما إن "رئيس الجمهورية هو من عينه شخصيا".  وقد تضمنت قائمة المعزولين مدراء ونواب مدراء وآخرين لم تمض على خدمتهم بالمؤسسة بضعة أعوام وهو ما أثار استياءً بالغا في أوساط العاملين  بالمؤسسة العمومية.  ولم  يستثن قرار العزل أي مصلحة تحاول أن تناقض المدير العام الجديد، في الوقت الذي أكدت مصادر أن بعض من تم عزلهم ليسوا من المتغيبين والمتسيبين في العمل، واصفين ما حدث بأنه لم يعجب الوزير.  إيمان كيموش