بعد زيارته التفقدية إلى الولاية.. عبد المالك بوضياف "يسقط" بتيزي وزو؟!

لم تحمل الزيارة التفقدية التي قادها وزير الصحة عبد المالك بوضياف إلى ولاية تيزي وزو، أول أمس، أي جديد في القطاع وبالشكل الذي كان يتوقعه الجميع، حيث تخلى عن جرأة وشجاعة اتخاذ القرارات التي تحلى بها منذ تعيينه على رأس القطاع وأسفرت إلى حد الساعة عن تغيير أكثر من 22 مديرا عبر العديد من ولايات الوطن لفشل سياساتهم التسييرية، الأمر الذي يفتح المجال لطرح عدة أسئلة تنحصر أغلبيتها في: لماذا تفادى بوضياف اتخاذ قرارات مماثلة بولاية تيزي وزو؟ وهل الأمر يتجاوزه؟من خلال الزيارة التي قادها وزير الصحة إلى تيزي وزو ومعاينته للعديد من المشاريع التنموية التي تدعم بها قطاعه بالولاية، يتبين أن عبد المالك بوضياف لم تكن له الشجاعة الكافية لاتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها محاسبة بعض المسيرين المحليين التابعين لوزارته الذين جعلوا قطاعه يعاني عدة نقائص بالولاية، خصوصا وأنه اكتشف بنفسه لدى تفقده لمشروع إنجاز المؤسسة الاستشفائية لجراحة قلب الأطفال، بأن المسؤولين أنفسهم زودوه بمعطيات خاطئة متعلقة بنسبة تجهيز هذه المؤسسة بالعتاد الطبي اللازم، حيث أكدوا له بأنها بلغت نسبة 80 بالمائة، في حين أنها في الحقيقة لم تتجاوز 20 بالمائة، حسب ما أشار إليه مدير المؤسسة لدى تدخله.نفس المسؤولين تجنبوا ولأسباب معينة، إبلاغ الوزير بأن المؤسسة الاستشفائية تم تعيين على رأسها مدير منذ فترة، الأمر الذي لم يكن سيعرفه الوزير لولا حديث المدير لما فند نسبة تجهيز المؤسسة بالعتاد الطبي. من جانب آخر، المتتبع لتصريحات بوضياف في ذات المؤسسة الاستشفائية لما طالب المسؤولين بتجاوز البيروقراطية في التسيير والتصريح بأن المشكل المطروح في تيزي وزو شبيه بسلسلة من العقد، الجميع على دراية بها، لكن دون قدرة أي مسؤول على حلها أو التنديد بها، دليل قاطع على أن الوزير على علم بكل المشاكل التي يتخبط فيها قطاعه بالولاية، وهنا يطرح سؤال آخر، إذا كان الوزير على علم بهذه المشاكل، لماذا لم يتخذ أي إجراء عقابي ضد المسؤولين؟في سياق آخر، تساءل العديد ممن رافقوا الوزير في زياراته وكذا لجان أحياء عاصمة الولاية عن الأسباب التي جعلت الوزير يعتمد على خطاب مزدوج، حيث أنه وعد بإحداث تغيير في القطاع خصوصا أثناء حديثه مع لجان الأحياء التي احتجت بوسط المستشفى الجامعي محمد نذير، لكنه سرعان ما أكد لوسائل الإعلام في الندوة الصحفية التي عقدها بأنه يثمن المجهودات التي يقوم بها المسؤولون المحليون، وأنه جد راض على ذلك ما دام المرضى أبدوا رضاهم بالخدمات العلاجية المقدمة لهم بالمستشفى. هذا، وقد تكون مغادرة الوزير ولاية تيزي وزو وتقليص مدة زيارته وتخليه عن معاينة 4 أخرى برمجت ضمن أشغال الزيارة، مؤشرا كافيا على استياء الوزير في الحقيقة على الأوضاع التي وجد عليها قطاعه بالولاية، إلا أنه عجز عن اتخاذ أي إجراء عقابي ضد المتسببين في ذلك، الأمر الذي يفتح المجال لطرح سؤال آخر، هل سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع الصحة بتيزي وزو تتجاوز عبد المالك بوضياف إلى أشخاص آخرين مجهولين؟