بعد رفع التجميد عن المشروع

أعيد بعث الدراسة المتعلقة بعصرنة و تدعيم وازدواجية الطريق الوطني رقم (1) الرابط بين غرداية والمنيعة على مسافة 260 كلم بعد رفع التجميد عن هذا المشروع ، حسبما أفاد أمس مسؤولو مديرية الأشغال العمومية. وتتضمن هذه الدراسة التي كانت قد سجلت في 2015 قبل قرار تجميدها في إطار إجراءات التقشف بتكلفة مالية قدرها 260 مليون دج وأسندت لمكتب دراسات بوهران، إنجاز ازدواجية على مستوى الوطني رقم (1) الرابط بين الطريق الدائري والطريق الوطني رقم (1) والطريق الوطني رقم (49) (على مسافة 30 كلم من غرداية) نحو مدينة المنيعة، حسب ما أوضح مدير القطاع. و ستراعي هذه الدراسة، حسب السيد علي تغار، مختلف المنشآت الفنية المنجزة من قبل للقضاء على النقاط السوداء والإنقطاعات في حركة المرور بالطريق الوطني رقم (1) خلال الفيضانات الدورية للأودية العابرة لهذا الطريق ، إلى جانب إجراءات السلامة المرورية وفقا للمعايير العالمية. وقد أنجزت أربع منشآت فنية بتكلفة مالية تتجاوز 7ر1 مليار دج على مستوى أودية متليلي وسبسب وغزيلات و الطويل، يضيف ذات المتحدث. و سيسمح مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم (1) بإدراجها طريقا سريعا و يضمن سلاسة في حركة المرور و تقليص مدة السير وعدد حوادث المرور، وإدراج وسائل تأمين على غرار الممهلات التي لها دورا مزدوجا كتأمين مفترق الطرقات الدائرية و الطرقات الثانوية و التقليل من سرعة السائقين. و يعمل تقنيون من مكتب الدراسات على تحديد مسار هذا الطريق السريع الرابط بين غرداية و المنيعة ، وما يتطلبه من طرقات اجتنابية لتفادي المناطق الحضرية بكل من المنصورة و عين ليزيق و حاسي لفحل، و القضاء على النقاط السوداء بالمناطق الرملية. و تشكل ازدواجية الطريق الخطوة الأخيرة في تجسيد الطريق السريع شمال/ جنوب الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الديناميكية للإقتصاد الوطني و التوازن الإقليمي، حسبما أوضح السيد تغار. وأضاف أن ازدواجية هذا المحور الرابط بين الجزائر العاصمة و المنيعة على مسافة 800 كلم، يعد مشروعا عملاقا ، ويظل ضروريا لفتح الطريق السريع الجديد الرابط بين الشمال و الجنوب. و سيساهم المشروع فور استكماله بشكل حاسم في التنمية الإقتصادية و السياحية لمناطق الجنوب وذلك بفضل توفر عديد العوامل ومن ضمنها الإنعكاسات الإيجابية التي تولدها شبكة الطرقات السريعة على مستعمليها من حيث التكلفة و السيولة و كذلك تأمين نقل البضائع و الأشخاص. و قد أنجزت عديد المشاريع الهامة من أجل تأهيل شبكة الطرقات بولاية غرداية بغرض تمكين هذه البنية التحتية من الاستجابة لمتطلبات حركة المرور التي تزداد كثافة ، سيما من خلال أشغال تدعيم و إعادة تأهيل 200 كلم من الطريق الوطني رقم (1) الرابط بين المنيعة و حدود ولاية تمنراست ، و تدعيم و تحديث المقطع رقم (51) الرابط بين المنيعة و الحدود الإدارية لولاية أدرار على مسافة 136 كلم. كما تمت تهيئة المحور الدوراني للطريق الوطني رقم (1) و الطريق الوطني رقم (51) على نحو ثلاثين كلم جنوب المنيعة و استكمال إنجاز الطريق الرابط بين المنيعة وورقلة، و ازدواجية الطريق الوطني رقم (1) الرابط بين ولاية غرداية والأغواط التي توجد قيد الإستكمال حيث ستعزز هذه الإنجازات التبادلات الإقتصادية و الزراعية و السياحية بين مختلف ولايات الهضاب العليا و الجنوب. و تستجيب مختلف هذه المشاريع التي تشرف على نهايتها لمتطلبات المخطط المدير للتهيئة الإقليمية بالجنوب وهي ذات أهمية اقتصادية كبيرة ، يقول السيد تغار. و تتوفر ولاية غرداية على شبكة طرقات بطول 1.037 كلم من الطرقات الوطنية (دون احتساب 50 كلم من الطرقات الإجتنابية لوادي ميزاب الغير مصنفة حاليا) و 292 كلم طرقات ولائية و 463 كلم مسالك بلدية منها 258 كلم معبدة. و تقدر حركة المرور بالطريق الوطني رقم (1) من غرداية نحو ولايات الشمال ب 15.000 مركبة / يوميا ,40 بالمائة منها ذات وزن ثقيل، حسب إحصائيات مديرية الأشغال العمومية. وبالإضافة إلى ذلك تتوفر الولاية على مطارين أحدهما دولي بغرداية ، وآخر وطني بالمنيعة بمدرجين لكل واحد منهما ، و أزيد من 80 منشأة فنية منها 20 منشأة أنجزت سنة 2000، وأيضا تسع دور صيانة منها أربعة واقعة بالمناطق المعزولة مزودة بالطاقة الشمسية.