بعد رفض بوتفليقة ركوب ''ترامواي'' وهران الإسبان في إضراب عن العمل بسبب الأجور

توقفت مجموعة من العمال الإسبان، صباح أمس، عن العمل في الورشة المفتوحة قرب مجلس قضاء وهران بوسط المدينة، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم بالعملة الصعبة منذ ثلاثة أشهر، كما ذكرت مصادر مطلعة.
في حين اشتغل العمال الجزائريون التابعون لشركتين خاصتين، مناولتين مع الشركة الإسبانية البرتغالية ترامنور . وذكروا لـ الخبر أنهم يتلقون رواتبهم بالدينار الجزائري بشكل عادي. كما ذكر عدد من العمال الأجانب، الذين استقدمتهم شركة إيزوليكس كورازان الإسبانية، أنهم يتلقون جزءا من رواتبهم بالدينار الجزائري.
ويعتبر هذا الاحتجاج الأول من نوعه الذي يقوم به عمال أجانب يشتغلون في مشروع ترامواي وهران ، منذ بداية إنجازه في سنة .2008 وفي الوقت الذي يعرف المجمع الإسباني البرتغالي ترامنور مشاكل، مباشرة بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية وهران، في 23 فيفري الماضي، حيث رفض بروتوكوله أن يستقل عربات الترامواي من المحطة الرئيسية بحي الصباح إلى محطة جامعة العلوم والتكنولوجيا على مسافة 800 متر، وهي العملية التي أرادها وزير النقل، عمار تو، الذي لم يرافق الرئيس في تلك الزيارة، بمثابة مباركة لهذا المشروع الذي يعرف تأخرا فاق السنة ونصف السنة.
ولاحظنا في ساحة الأستاذ تيفيني، قرب مجلس قضاء وهران، أن إضراب العمال الإسبان لم يستغرق أكثـر من ساعة، وتزامن ذلك مع الخرجة الميدانية التي قام بها والي ولاية وهران، أمس، إلى الورشات المفتوحة في المدينة. وتفرق المحتجون ولم توفد مديرية مؤسسة ترامنور إليهم ممثلا لمحاورتهم، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام.
ومن جهة أخرى، علمت الخبر أن مؤسسة ميترو الجزائر، التي تشرف وتمول مشروع طرامواي وهران ، أوقفت، منذ شهرين، تسديد الفواتير بالعملة الصعبة للشركة الإسبانية، بسبب مشاكل تتعلق بنوعية الإنجاز وكذا تأهيل المستخدمين المستقدمين من إسبانيا وأمريكا اللاتينية، حيث أن أغلبيتهم عمال يدويون، في حين تنص الاتفاقية المبرمة مع الطرف الإسباني على ألا تستقدم إلا العمال ذوي المؤهلات والخبرات التي لا تتوفر في الجزائر، وهو ما لم يلتزم به الطرف الإسباني.
وأشار تقرير النشاطات، الذي أعدته شركة ترامنور في نهاية فيفري الماضي، أن تقديراتها لنهاية الأشغال في كامل المشروع، من المحطة الرئيسية بحي الصباح إلى غاية المحطة النهائية بجامعة السانية، سيكون في ديسمبر 2012، في حين أو وزير النقل كان قد صرح، في إحدى زياراته إلى ولاية وهران، أن التسليم النهائي للمشروع سيكون في ماي .2012 كما جاء في نفس التقرير أن الشريك الإسباني يطالب بميزانية إضافية تفوق 120 مليون أورو، علما أن الميزانية الأولية المخصصة له تقدر بـ400 مليون أورو.