بعد رفض البحارة بميناء طبرقة إرجاع مراكب الصيد الجزائرية المحتجزة ..الصيادون بالجهة الشرقية يغلقون معبر أم الطبول ويمنعون السيارات التونسية من الدخول

صعّد صباح أمس، البحارة الجزائريون من لهجة تعاملهم مع قضية احتجاز 5 قوارب صيد من قبل نظرائهم التونسيين عندما أقدموا على غلق المعبر الحدودي بأم الطبول أمام مئات السيارات التونسية، ومنعوا أصحابها من دخول الأراضي الجزائرية التي يحجون إليها يوميا يغرض التزود بالوقود، الشيء الذي خلق حالة من التوتر تطلّبت تكثيفالتواجد الأمني بالمنطقة لاحتواء الوضع بينما تسارع الجهات الوصية في البلدين إلى إيجاد حل سريع للقضية من خلال مفاوضات مراطونية، تعد قضية البحارة التونسيين الذين تم توقيفهم بعد خرقهم للمياه الإقليمية بداية الأسبوع الماضي وهم في حالة تلبسهم ينهبون المرجان الجزائري النقطة التي لم يتصل الطرفان إلى حل لها، لأن الأمر يتعلق بجرم ثابت وقرار قضائي يعد التراجع عنه مساس بمصداقية القضاء الجزائري وهيبة دولة بأكملها، وذلك حسب ما ذكرته مصادر على صلة بالقضية ''الجزائر نيوز''··أضافت بأن المئات من البحارة على مستوى الجهة الشرقية خاصة ولايتي الطارف وعنابة اجتمعوا ابتدءا من صباح الخميس الماضي، وقاموا بوضع حاجز متقدم بالقرب من المركز الحدودي أم الطبول، ومنعوا جميع السيارات التونسية من الوصول إلى محطات الوقود مهددين بالتصعيد مستقبلا في حال لم يتم السماح للمراكب الجزائرية وهي من نوع ''شالوتي'' بالعودة بعد أن رست بميناء طبرقة مع بداية الشهر الجاري من أجل الصيانة، في حين قرر العشرات من السائقين التوانسة عدم المجازفة ولم يعبروا الحدود عكس ما جرت عليه العادة، حيث قدرت ذات المصادر نسبة تراجع المرور من وإلى الحدود الجزائرية ب 70% خلال اليومين الماضيين بعد أن عرفت انتعاشا في الآونة الأخيرة عكس ما تميز به السداسي الأول من السنة الجارية وما خلفته ثورة الياسمين من انعكاسات· من جهتهم البحارة التوانسة وعلى لسان بعض الممثلين عنهم أضافت ذات المصادر بأنهم صمموا على عدم التراجع إلى غاية تحرير القارب التونسي المحتجز وإطلاق سراح البحارة الثلاثة المحبوسين بقرار من محكمة الجنح بالقالة، بتهمة خرق المياه الإقليمية ونهب المرجان· هذا وقد حاول البحارة التونسيون احتجاز القنصل الجزائري الذي نزل إلى ميناء طبرقة صباح الخميس الماضي للتحدث إلى الصيادين ومحاولة إيجاد حل للقضية، غير أنهم استقبلوه بعكس ما كان يتوقع ولولا تدخل الجهات الأمنية بعين المكان لتحولت القضية إلى ما لا يحمد عقباه·