بعد رسائل أحصت مخالفات وجهت لجهات أمنية تحقيقات حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في الجمارك

علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة أنه تم، نهاية الأسبوع الماضي، فتح تحقيقات حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لسلك الجمارك. وهي تحريات جاءت بناء على رسائل وجهت إلى عدة جهات منذ أسابيع، أحصت المخالفات المرتكبة، أهمها اتفاقية تكليف وكالة سياحية خاصة بتنظيم مخيمات أعوان السلك، بعد أن كانت من اختصاص القطاع العام.
وكان عمال الجمارك قد نبهوا وصايتهم إلى عواقب تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية، من خلال تمكين خواص من تسيير برامج العطل والمخيمات الصيفية، ما يعرض اشتراكات العمال إلى التلاعب من خلال التكاليف المرتفعة، دون استفادة كل العمال، واقتصرت خدمات اللجنة على فئات نقابية دون أخرى.
ووجه عمال الجمارك، بعد انسداد كل القنوات، رسائل إلى عدة جهات للتحقيق، وهو ما تم من خلال وثائق سلمت للمحققين.
كما تساءل عمال الجمارك، في وقت سابق، عن مصير الخدمات الاجتماعية، وقالوا إنها أصبحت أداة بين أيدي بعض قياديي الفيدرالية الوطنية لعمال الجمارك، يسيرونها كيفما يشاءون وينصبون في اللجنة من يريدون دون استشارة العمال، حيث تم تعيين رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية دون موافقة المجلس.
كما أن حرمان أبناء عمال القطاع من تنظيم مخيماتهم الصيفية للعاملين في الجنوب واحدة من أهم انشغالات العمال في شكاويهم، باعتبارهم أشد فئات الجمارك حاجة إليها، أضف إلى ذلك استئجار المخيمات الصيفية لوكالة سياحية خاصة، قامت بكرائه لجهات أخرى، في حين أن اللجنة كان بإمكانها التعاقد مع وكالة سياحية عمومية مثل ''تورينغ كلوب'' مثلما كان معمولا به سابقا، حيث نظمت تلك الوكالة الخاصة عمرة لعدد من عمال القطاع.
من جهة أخرى، وفي رده، أفاد الأمين العام لفيدرالية عمال الجمارك بأنه لا توجد اتفاقية أسندت بموجبها الإشراف على تنظيم المخيمات الصيفية لأبناء عمال الجمارك، فيما أوضح بأن البرنامج الوحيد الذي نظم مع وكالة سياحية كان العام الماضي في شهر أوت، حيث استفاد عدد من عائلات عمال السلك من رحلة إلى تونس.