بعد دخول قروض حلال حيز الخدمة

كشف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، عن تراجع محتمل في أسعار السيارات بنسبة 50 بالمائة على الإضافات الناتجة عن تقليص استيراد السيارات، مشيرا إلى أن هذا التراجع يبقى مقترن فقط بمدى الإمداد المستمر لتركيب السيارات وارتفاع الإنتاج الوطني تدريجيا وبمدى اقتناع المواطن الجزائري بشرعية القروض الممنوحة عن طريق الصيرفة الإسلامية. وفي هذا السياق، قال عبد الرحمان عية في تصريح هاتفي ل السياسي أن تراجع أسعار السيارات على مستوى السوق الوطني يتعلق بمحورين أو شرطين يجب أن يتوفرا حتى يتحقق هذا التراجع، موضحا أن اطلاق القروض والخدمات المالية الإسلامية، أي من دون فوائد ربوية، أو بهوامش مالية حلال قد يساهم في انخفاض أسعار السيارات وذلك في حال اقتنع على سبيل المثال 50 بالمائة من المواطنين الجزائريين بمدى شرعية هذه القروض غير الربوية خاصة وأن نسبة كبيرة منها موجهة لاقتناء السيارات وهو ما سيساهم في زيادة الطلب على سوق السيارات، كما يتعلق الأمر بنية الحكومة في الاستمرار بإمداد مصانع تركيب السيارات في الجزائر لرفع الإنتاج بشكل تدريجي ما سيجعل العرض يتزايد. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن استيراد السيارات في السنوات الأخيرة تراجع بنسبة 70 بالمائة وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار، مشيرا على سبيل المثال إلى سيارة كانت تباع في 2014 ب100 مليون سنتيم ومع تقليص الاستيراد ارتفع السعر إلى 140 مليون سنتيم أي بإضافة تقدر ب40 مليون سنتيم عن السعر الأول، مضيفا أن توفر الشرطين المتعلقين باقتناع المواطن الجزائري بشرعية القروض غير الربوية واستمرار الحكومة في الإمداد المستمر للمنتجين بالأجزاء لتركيب السيارات سيساهم في تراجع الأسعار بنسبة 50 بالمائة عن القيمة المضافة بمعنى السيارة التي أصبحت تباع ب140 مليون سنتيم بعد تقليص الاستيراد سينخفض سعرها إلى 120 مليون سنتيم.