بعد خمس سنوات على رأس وزارة التربية‮ ‬

‬ بررت وزيرة التربية الوطنية السابقة،‮ ‬نورية بن‮ ‬غبريط،‮ ‬لجوئها للتوظيف عن طريق المسابقة،‮ ‬عوض التوظيف عن طريق الشهادة سنة‮ ‬2015،‮ ‬وكذا امتحانات مهنية بدلا من الترقية الآلية خلال ذات السنة،‮ ‬كونها فضلت الاعتماد على الاستحقاق كمعيار في‮ ‬تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية،‭ ‬وذلك بقيادة الديوان الوطني‮ ‬للامتحانات والمسابقات‮ ‬ONEC،‮ ‬الذي‮ ‬أعيد تهيئته سنة‮ ‬2017‮. ‬وأوضحت بن‮ ‬غبريط،‮ ‬أن هذا الأمر تم وفقا لإجراءات الامتحانات المدرسية الوطنية في‮ ‬2017،‮ ‬أين كان ذلك أمر فريد من نوعه في‮ ‬سجلات النظام المدرسي‮ ‬الجزائري،‮ ‬حيث تقدم للمسابقة‮ ‬1‭ ‬مليون مرشح،‮ ‬ولا أحد قدم طعنا،‮ ‬لأنه تم رقمنة تسيير دراسة الملفات المهنية،‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2015،‮ ‬كما تم سحب الكشوفات المدرسية عن بعد ابتداءً‮ ‬من‮ ‬2017‮. ‬وفي‮ ‬عرض لجملة الإجراءات التي‮ ‬نفذتها خلال مهمتها كوزيرة للتربية الوطنية،‮ ‬من ماي‮ ‬2014‮ ‬إلى مارس‮ ‬2019،‮ ‬أكدت بن‮ ‬غبريط أنها واجهت العديد من الاختلالات التي‮ ‬كانت تعرقل تنفيذ الإصلاح بحيث أثرت الإضرابات المتكررة على الحجم الساعي‮ ‬المبرمج للدروس،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬أوصل إلى ما‮ ‬يسمى بالعتبة،‮ ‬هذا الانحراف البيداغوجي‮ ‬تحول إلى آفة خطيرة ومزمنة آنذاك،‮ ‬حيث أصبحت الوزارة مجبرة كل سنة على إعادة النظر وتخفيض البرامج الرسمية لامتحان البكالوريا‮. ‬وأشارت الوزيرة السابقة،‮ ‬أنها واجهت العديد من القيود خلال تنفيذ برنامج الإصلاح،‮ ‬من بينها الضغط الإيديولوجي‮ ‬السياسي‮ ‬من قبل أطراف تعتبر المدرسة حكرا،‮ ‬مستخدمة إجراءات مخالفة للأخلاق من خلال التهجم أيضا على أغلى ما‮ ‬يمتلكه الإنسان‮: ‬هويته وعائلته،‮ ‬وقد قامت بعض الأطراف بحملات إعلامية حقيقية خبيثة،‮ ‬والتي‮ ‬بنيت على مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة،‮ ‬شاركت بنشاطها في‮ ‬هذا الضغط السلبي‮ ‬والمؤدي‮ ‬إلى نتائج عكسية‮. ‬وقالت بن‮ ‬غبريط،‮ ‬أنه للذهاب نحو مدرسة ذات نوعية تم تحديد أربع تحديات رئيسية،‮ ‬هم تحدي‮ ‬التحوير البيداغوجي،‮ ‬تحدي‮ ‬الحوكمة،‮ ‬تحدي‮ ‬احترافية المستخدمين عن طريق التكوين،‮ ‬تحدي‮ ‬استقرار القطاع‮. ‬وأوضحت أنه تم التركيز على قيم المدرسة الجمهورية المرتكزة على البعد الجزائرياتي،‮ ‬المساهمة في‮ ‬ظهور مجموعة تربوية حيث كانت الكفاءة والجدارة والإنصاف والمشاركة والعدالة والشمولية والثقة والمساءلة معالمنا الاستدلالية في‮ ‬عملية مواطنية ومؤسساتية على حد سواء،‮ ‬وأن التحدي‮ ‬العاجل الحالي‮ ‬المتعلق بتعميم التكوين،‮ ‬يجب أن‮ ‬يساعد في‮ ‬التغلب على العجز المسجل على مستوى الكفاءات المهنية والمجال الأخلاقياتي‮ ‬والمعنوي،‮ ‬وكذا في‮ ‬معرفة التنظيمات والقوانين التي‮ ‬تنظم العلاقات الداخلية والخارجية للمؤسسة التربوية‮.‬