بعد حادثة دار الإمام والمهندسين بالعاصمة توقيف تحفظي لـ3 أئمة رفضوا الوقوف للنشيد الوطني

رفض ثلاثة أئمة الوقوف للنشيد الوطني بمعسكر، مؤخرا، بعد أكثـر من سنة ونصف من حادثة  دار الإمام التي تحولت إلى ''فضيحة'' في وزارة الشؤون الدينية، خصوصا أن رفض  الوقوف للنشيد الوطني كان بحضور الوزير.
 علمت ''الخبر''، من مصادر موثوقة، أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أوقفت ثلاثة أئمة عن وظائفهم مؤقتا، بسبب رفضهم الوقوف للنشيد الوطني الذي كان يعزف ليلة الفاتح نوفمبر في قاعة بمدرسة تكوين الإطارات الدينية لمعـسكر.
وأضافت نفس المصادر بأن الأئمة الثلاثة، الذين سيحالون على المجلس التأديبي، كانوا حاضرين بمدرسة تكوين الإطارات الدينية، التي احتضنت لقاء حول ذكرى الثورة التحريرية. وأضافت مصادرنا بأن ''الأئمة الثلاثة المنحدرين من ولاية بجاية، كانوا يتلقون تكوينا لمدة 45 يوما بالمدرسة في إطار سلسلة التكوينات التي أقرتها الوزارة لفائدة الأئمة الأساتذة''.
وقام مدير المدرسة بمراسلة وزارة الشؤون الدينية بخصوص الحادثة، ما دفعها إلى إصدار قرارات التوقيف في حقهم.
وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي سنة من رفض 5 أئمة الوقوف للنشيد الوطني بدار الإمام في المحمدية بالعاصمة، الذي تكرر بعده نفس السلوك مع مهندسين معماريين، حيث رفض البعض منهم الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني، بقاعة المحاضرات جدياني محمد بمركز التكوين التابع للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز في العاصمة، دقائق قبل تأديتهم اليمين تتويجا لتخرجهم في الدفعة التي حملت اسم ''العقيد علي تونسي''.
واعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف وقتها الحادثة بـ''الكبيرة التي لا تغتفر''، وتقرر توقيف الأئمة الخمسة الذين رفضوا الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني تحفظيا، ومنعهم من إلقاء خطبة الجمعة إلى غاية صدور القرار النهائي للمجلس التأديبي.
وأحيل هؤلاء شهر جوان 2010 على المجلس العلمي بالوزارة، الذي نظر في ملف الأئمة الخمسة وخمسة موظفين آخرين في نفس المساجد، وهم مؤذنون ومعلمو قرآن وقيّمون على المسجد.  وتمسك الوزير بخطورة الوقائع، مؤكدا: ''من رفض الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني بدار الإمام لم يكونوا خمسة أئمة فقط، بل اتفق معهم في نفس السلوك خمسة آخرون من موظفي القطاع، لهذا كان لزاما التحرك لوضع حد لما وقع، والذي قد يحدث الفتنة والبلبلة بين الناس''. وأفاد غلام الله، بأنه تم الصفح عن الأئمة الذين عادوا إلى مناصب عملهم، بعد أن ندموا عما قاموا به. وحاولت ''الخبر''، أمس، الاتصال بالمستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف عدة فلاحي لمعرفة رأي الوزارة في حادثة معسكر، لكنه لم يرد على اتصالاتنا المتكررة به.