بعد جدال فعال حول جدوى تنظيمه وسط غياب أطراف حقيقيين الجزائر تحتضن اللقاء الثالث حول السياسة الثقافية عندنا

 يعود في الثامن عشر من الشهر الجاري، النقاش حول "السياسة الثقافية في الجزائر"، من خلال ذات الوجوه التي نشطت اللقاءين السابقين، حيث سيحاول المشاركون في هذا العدد وهم عمّار كساب، حبيبة العلوي، فاطمة بارود، شهيناز غير، سامي عبد القرفي، الخوض في إشكالية "هل من سياسة ثقافيّة جديدة بالجزائر؟"، في ظل غياب أطراف حقيقية فاعلة في هذا الحقل.اللقاء هذا الذي سيحتضنه الفضاء الثقافي"ألف خبر وخبر" بالعاصمة، سيفتح النقاش من أجل "سياسة ثقافيّة متجانسة والنصوص الثقافيّة الدوليّة المصادق عليها من قبل الجزائر"، وذلك رغبة من المشاركين الذين نشطوا اللقاءين الأوليين اللذين سمحا بوضع أساسات صلبة لمشروع بناء سياسة ثقافيّة للجزائر.  لكن الملاحظ من خلال هذا اللقاء أنّ الحديث عن وجود سياسية ثقافية في الجزائر أو غيابها يحتاج لخبراء وناشطون في الحقل الثقافي يكونون على دراية أعمق بهذا المجال، وربما ما ستحمله ورقة اللقاء الثالث التي ستهدف إلى خلق تناسق بين ورقة الطريق حول السياسة الثقافية بالجزائر ومضمون المواثيق والاتفاقيات والبيانات وبقيّة النصوص التي صدّقت عليها الجزائر، هذه النصوص التي يجب أن تعتبر كأدوات هامّة لبناء سياسة ثقافيّة وطنيّة متناسقة والتزاماتنا الدوليّة، بالإضافة إلى ذلك، ستكون اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي 2005، هذا النصّ المهم الذي يعمل حاليا على قلب موازين القوى بين الشمال والجنوب فيما يتعلّق بالقطاع الثقافي، والذي لم تصدّق عليه الجزائر، لأسباب تبقى موضع دراسة تقنيّة، من البيان الثقافي الإفريقي سنة 1969، إلى الاتفاقيّة الدوليّة لحماية الفنانين 2007، مرورا ببيان الجزائر حول التنوّع الثقافي وحماية هويّات وتراث الشعوب 2004، التزمت الجزائر باحترام قرابة اثني عشر نصّا ثقافيّا دوليّا، ملزما أحيانا. حياة سرتاح