بعد ثبوت تستر بعض الموظفين على ممارسة أنشطة غير مرخصة وزارة التجارة توفد لجنة تحقيق ثانية إلى ولاية الطارف

 قررت وزارة التجارة إيفاد لجنة تحقيق ثانية إلى مديرية التجارة بالطارف، بعد اللجنة الأولى التي أوفدتها إلى المديرية الجهوية للتجارة بعنابة، والتي سجلت على إثرها عدة خروقات في التسيير، كما وقفت عن أسباب التستر على ممارسة نشاط تجاري غير مرخص من طرف أحد ''البارونات'' والشبكة التي يديرها عبر كامل تراب شرق البلاد تحت الحماية الكاملة لمسؤول نافذ بالمديرية الجهوية. ونظرا لكون بداية التحقيقات بدأت من ولاية الطارف، فقد جاءت هاته الأخيرة للاستماع إلى كل من كانت له يد في هذه القضية.
ويأتي قرار إيفاد لجنة تحقيق ثانية، حسب مصدر من الوزارة، بعد أن بلغ مسامع هذه الأخيرة، أن المسؤول النافذ بالمديرية الجهوية للتجارة استغل منصبه من أجل الضغط على بعض الموظفين بالمديرية الولائية. حاثا إياها على عدم تحرير محضر لهذا ''البارون''، رغم أن القضية بدأت فصولها بداية بشهر جويلية من العام الفارط. فرغم الزيارات العديدة لفرق التفتيش للمحل الذي يمارس نشاط بيع وتركيب النظارات الطبية دون ترخيص، حفظت القضية وكأن شيئا لم يحدث رغم المساعي المبذولة أيضا من طرف مصالح الأمن واقتراحهم لمديرية التجارة بغلق المحل ووضع حد لفوضى هذا النشاط، إلا أن هذه التقارير والشكاوى قوبلت بالتجاهل.
حيث بقيت الأمور على حالها منذ بداية التحقيق بتواطؤ وتستر من طرف أحد الموظفين بالمديرية الولائية للتجارة بالطارف، وعندما تدخلت الوزارة تم غلقه في 10 أفريل الجاري، حيث انتاب العملية نوع من الريب والشك، لذا قررت الوزارة متابعة القضية للوقوف على خباياها ومعاقبة كل من كانت له صلة بالقضية.