بعد توقف الاتفاقية في 2008 بسبب بعض التجاوزات الدعوة إلى إعادة بعث التعاون الطبي بين الجزائر والأردن

 تسبب وقف الاتفاقية التي جمعت الأردن بالجزائر والتي امتدت لـ12 سنة، في تضييع البلدين لمصالح مشتركة بينها تنقل عدد من المرضى الذين كانوا يتوافدون على مستشفياتها سنويا من الجزائر، وكذا الاستفادة من الخبرة الأردنية في مجال الطب، التي أصبحت تنافس الدول الغربية الرائدة في مجال الخدمات الصحية.
وأفاد مسؤولو مستشفى الأردن والمستشفى التخصصي ومؤسسة الحسين للسرطان بأن عدد المرضى الجزائريين الوافدين على المستشفيات تراجع بشكل ملحوظ بداية من 2008 تاريخ وقف الاتفاقية التي كان يوجه المرضى بموجبها من الجزائر عن طريق الضمان الاجتماعي نحو الأردن، لإجراء عمليات تتعلق خاصة بالقلب المفتوح، القسطرة وزراعة الكلى. وذكر الدكتور محمد منصور، مسؤول التأمينات الطبية ومساعد المدير الطبي بالمستشفى التخصصي، أن نسب نجاح العمليات التي كانت تجرى للوافدين من الجزائر كانت تتجاوز 90 بالمائة، مستدلا بأحد الوفود المتكون من 32 طفلا لإجراء عمليات القلب المفتوح نجحت كلها باستثناء وفاة أحدهم بسبب جسمه الضعيف. وهو ما ذهب إليه مدير مستشفى الأردن عبد الله بشير الذي قال إن المستشفى كان يستقبل عددا كبيرا من الجزائريين، ومؤخرا أجريت عملية زراعة الكبد لجزائريين وتمت بنجاح وهي حالات، يضيف المتحدث، لأفراد عكس الأعداد الكبيرة التي كان يستقبلها المستشفى سنويا. ولدى استفسارنا عن أسباب توقف الاتفاقية التي كان بموجبها يوجه المرضى الجزائريون إلى الأردن، أجمع المعنيون على أنها تبقى مجهولة. الأسباب المبهمة التي تحدث عنها مسؤولو المستشفيات الأردنية وجدت لها إجابة عند السفير الجزائري بالأردن سيدي محمد قوار الذي أكد خلال لقاء جمعه بالوفد الإعلامي الذي تنقل إلى الأردن، أنه استلم مهامه كسفير في شهر ديسمبر الماضي ولم يكن له الوقت الكافي للاحتكاك بمسؤولي الصحة بالأردن، إلا أنه اعترف بتطور قطاع الصحة مقارنة بالجزائر، وحاجة بلادنا إلى الاستفادة من خبرة الأطباء الأردنيين في عدة مجالات، بما فيها العمليات المعقدة التي تجرى عبر مستشفياتها.
وأشار  المتحدث في المقابل إلى ضرورة بعث العلاقات من جديد، ما سيسعى له الطرفان خلال المرحلة المقبلة، لكن ذلك يحتاج، حسبه، إلى صرامة ومراقبة مستمرة، مشيرا إلى الظروف التي أدت إلى وقف التعاون المشترك، حيث نشأت الاتفاقية بين البلدين في سنة 1996،  كانت في البداية بين البلدين لتتحول بعدها بين المستشفيات والضمان الاجتماعي الجزائري، ما أدى إلى بعض التجاوزات التي انعكست سلبا، حيث حدث أن زار وفد من الأطباء الأردنيين الجزائر لإجراء عمليات على القلب، إلا أنهم تفاجأوا بعدم تحضير المرضى، وهي نفس الإجراءات البيروقراطية التي حدثت في الأردن، حيث حدث أن زار وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح الأردن للمشاركة في أحد الملتقيات وأجرى زيارة إلى مستشفى الاستقلال التي كان يرقد بها عدد من المرضى الجزائريين الذين أجريت لهم عمليات زرع كلى، حيث أبدوا تذمرهم من ظروف إقامتهم بالمستشفى ما دفع بالوزير إلى الوقف الفوري  للاتفاقية.