بعد توجيه رسالة شكوى إلى وكيل الجمهورية

فتح تحقيق في وفاة جنين بمستشفى مجدوب السعيد بالطاهيروجه مواطن طلبا استعجاليا لوكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير بجيجل، لفتح تحقيق حول ما وصفه بالإهمال الطبي المؤدي لوفاة جنين، موجها أصابع الاتهام لطاقم طبي بمستشفى مجدوب السعيد بالطاهير، فيما أشار مسؤولو المستشفى إلى اتخاذ الإجراءات و فتح تحقيق في القضية على أن تباشر اللجنة المعنية بالملف مهامها نهار اليوم.
و جاء في نص الرسالة التي تحصلت النصر على نسخة منها، و الموجهة لوكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير بتاريخ 16 نوفمبر، طلب بالتدخل العاجل و فتح تحقيق، و أشار محرر الرسالة إلى أن زوجته الحامل تم تحويلها على جناح السرعة إلى المستشفى بناء على طلب الطبيبة المعالجة من أجل إجراء عملية قيصرية، و نقلت مباشرة بتاريخ 15 نوفمبر، و لدى وصولهم إلى المستشفى، تم الاتصال بالطبيب الجراح من أجل إجراء العملية. و أشار المشتكي إلى أن الرد كان سلبيا كون الطبيب خارج المستشفى، حيث تركت لمدة زمنية و هي تعاني من الأوجاع، ليتم بعدها الاتصال بطبيب آخر، و الذي حضر متأخرا حسب المشتكي، ليتم إدخالها لقاعة العمليات، أين تفاجأ بخبر وفاة الجنين قبل إجراء العملية.
و ذكرالمشتكي بأن زوجته لا تزال تعاني و متواجدة بقاعة الإنعاش، حيث تدهورت صحتها نتيجة الألم و الصدمة، و قد طالب والد الجنين المتوفى بفتح تحقيق و سماع شهود عيان لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة في حق المتسببين في وفاة الجنين قبل ولادته.
و أشارت مصادر موثوقة للنصر، أن مصالح الأمن قد فتحت تحقيقا في القضية بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير، و ينتظر نتائج تشريح الجثة لمعرفة أسباب و ظروف الوفاة، الأمر الذي أكده مدير المستشفى للنصر، و ذكر بأنه تم فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن، و بأنه سيتم نهار اليوم إيفاد لجنة تحقيق لتباشر عملها، لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.
ك طويل
رغم تخصيص 25 ألف إعانة منذ سنة 2005
سكان قرى بجيجل يطالبون بحصص إضافية للسكن الريفي
وجه المئات من المواطنين بولاية جيجل، طلبات للسلطات من أجل الاستفادة من حصص إضافية متعلقة بالسكن الريفي عبر البلديات الجبلية، حيث فاقت الطلبات الموجهة 7 آلاف طلب للحصول على الإعانة المخصصة للبناء الريفي.
و قد عرفت الزيارات الميدانية لمسؤول السلطة التنفيذية عبر مختلف البلديات، تقديم طلبات شفهية من قبل مواطني المشاتي و الأرياف من أجل دعمهم بالإعانة المالية الموجهة للسكن الريفي، لأسباب متعددة، تتعلق أساسا بالطبيعة الجبلية للمناطق التي يقطنون بها، و التي تتطلب تجسيد سكنات تتأقلم مع التضاريس الوعرة، كما أشار المتحدثون إلى أنهم بحاجة لمساعدة لإعادة ترميم البنايات التي خربت في العشرية السوداء، الأمر الذي سيسمح بعودتهم تدريجيا إلى المشاتي و القرى لممارسة النشاط الفلاحي، و أشار شباب يقطنون بالأرياف إلى أنهم وجدوا صعوبة متعلقة بحصولهم على سكنات من أجل الاستقرار و بناء عائلة في مساكنهم التي لا تتسع لأفراد العائلة الكبيرة، رافقها قلة فرص كراء المنازل بالمناطق الجبلية.
و تتسم جل بلديات الولاية بالطبيعة الريفية، و رغم استفادتها من سكنات اجتماعية إلى أنها لا تتلاءم مع طبيعة أبناء الريف الذين يفضلون السكنات الفردية على العيش في السكنات الاجتماعية، كما أن البرامج المخصصة من نفس الصيغة تبقى قليلة مقارنة بالنمو الديمغرافي في الأرياف، و أشارت مصادر النصر إلى أن الولاية استفادت منذ سنة 2005 من حصة جد معتبرة تقدر ب 25 ألف إعانة لبناء السكن الريفي، حيث انتهت أشغال إنجاز و بناء حصة 23 ألف سكن، و لاتزال في طور الإنجاز ما يقارب 1294 سكنا ريفيا، فيما كشفت مصادر عن تسجيل طلبات تفوق 7000 طلب مقدم لدى مصالح الولاية، و يبقى العدد مرشحا للارتفاع مع مرور الوقت، خصوصا و أنه تم تسجيل إنشاء 7 تجزئات تحتوي على 270 حصة، كما دفع الأمر ببعض ممثلي الشعب إلى توجيه أسئلة للسلطات العليا في البلاد للتدخل و تخصيص حصص إضافية للولاية على غرار البرلمانية بوشملة إيمان، و التي وجهت سؤالا كتابيا للوزير الأول للتدخل.
ك طويل