بعد تهديد مولودية العلمة بمقاطعة البطولة الرابطة الوطنية تتراجع عن قرار لعب المباريات في أوقات مختلفة

أحدثت الرابطة الوطنية لكرة القدم، أمس، فتنة في الوسط الكروي الجزائري، حيث تلاعبت بمشاعر الفرق المنضوية تحت لوائها كما شاءت، طيلة أكثـر من 36 ساعة كاملة، إذ بعد إقرارها بعدم لعب مباريات الجولة 29 من بطولة القسم الأول الاحترافي المبرمجة اليوم، في نفس التوقيت وإصرارها على موقفها إلى غاية الساعة الخامسة والنصف من مساء أمس، تراجعت عن موقفها في آخر لحظة وبالضبط على الساعة السادسة مساء وقررت إقامة مباريات الجولة في نفس التوقيت، باستثناء لقاء أولمبي الشلف أمام اتحاد العاصمة الذي يلعب على الثامنة والنصف ليلا.
 سيبقى تاريخ 30 جوان 2011 وصمة عار في جبين القائمين على الكرة الجزائرية وبالأخص الرابطة الوطنية التي أثبتت مرة أخرى أنها ''محترفة'' بأتم معنى الكلمة، كيف لا وهي التي أشعلت النار في بيت فرق القسم الأول الاحترافي، بعد أن قررت وبإصرار عدم إجراء مباريات الجولة 29 وما قبل الأخيرة في نفس التوقيت، مستندة إلى حجج واهية، إلى درجة أن مولودية العلمة قررت الانسحاب من البطولة احتجاجا على قرار هيئة مشرارة، عادت من جديد في آخر لحظة لتتراجع عن القرار دون أي سابق إنذار وكأن الأمر عادي جدا، دون مراعاة مشاعر الفرق وما خلفه القرار الأول من ردود فعل.
القرار الأول للرابطة الذي ضرب عرض الحائط بقرارات المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم المجتمع يوم 8 جوان المنصرم بالمركز الرياضي لسيدي موسى، والذي أقر فيه الأعضاء، بحضور الرئيس محمد روراوة، ضرورة لعب جميع مباريات الجولات الأربع الأخيرة من هذه البطولة في نفس التوقيت، تفاديا لحدوث أي نوع من الممارسات المنافية لأخلاقيات الرياضة، مثلما هو معمول به في جميع الاتحاديات، معناه أن الرابطة تعمدت ذلك من أجل أمور مشبوهة، وإلا كيف نفسر تراجعها عن موقفها وتقر بعدها بضرورة إجراء كل المباريات في توقيت واحد.
وبين القرار الأول والثاني، اتضح للجميع ''احترافية هيئة مشرارة في أول بطولة احترافية في الجزائر، واتضح أن القائمين على الكرة الجزائرية حقا لا تهمهم مصلحة الأندية والكرة الجزائرية''، مثلما جاء على لسان رئيس شبيبة القبائل، محند شريف، بل تهمهم المصلحة الشخصية لا غير.
وبالرغم من محاولاتنا المتكررة، منذ صبيحة أمس، وإلى غاية ساعة متأخرة، الاتصال برئيس الرابطة محمد مشرارة لمعرفة رأيه في الموضوع، خاصة وأن هذا القرار أحدث ضجة كبيرة، إلا أن المعني بالأمر رفض الإجابة وترك هاتفه يرن، منتهجا سياسية الهروب إلى الأمام.