بعد تقارير سوداء حول تجاوزاتهم في إنجاز المشاريع السكنية التساهمية أويحيى يطالب موسى بإعداد بطاقية وطنية خاصة بالمرقّين العقاريين

أفادت مصادر حسنة الاطلاع أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، طلب من وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، تقريرا مفصلا عن وضعية المشاريع السكنية بصيغة السكن التساهمي التي انتهي العمل بها، الهدف منه كشف المرقين العقاريين المتهاونين في إنجازها وتحديد المسؤوليات المتعلقة بتأخر إتمامها أو توقف الأشغال في كثير منها. طالب أويحيى الوزير موسى بإعداد بطاقية وطنية خاصة بالمرقين العقاريين ن شأنها أن تعطي شرعية وشفافية أكثر لمنفذي المشاريع السكنية بمختلف صيغها، وتسمح من جهة أخرى بتنظيم أكثر للقطاع من خلال تحريره من المرقين الوهميين الذين يتلاعبون بأموال طالبي السكن وكذا أولئك المضاربين بأسعار بيع السكنات للمواطنين، من خلال بيعها بغير أسعارها الرسمية. وأوردت ذات المصادر في تصريح لـ”الفجر” أن الوزير الأول أحمد أويحيى أمر بإعداد البطاقية الوطنية للمرقين العقاريين، في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء المنصرم، الذي أعطى خلاله حيزا كبيرا لقطاع السكن، باعتباره يعد من أولويات الجهاز التنفيذي في المرحلة الراهنة استجابة لمطالب الجبهة الاجتماعية، إذ شدد أويحيى على نور الدين موسى الإسراع في إعداد التقرير المذكور مرفوقا بالبطاقية الوطنية للمرقين العقاريين، التي ستكون بمثابة خريطة أو بطاقة تعريف لمنفذي المشاريع السكنية بمختلف الصيغ ولا سيما تلك المدعمة من قبل الدولة. وقالت نفس المصادر إن الوزير الأول أمر بإعداد التقرير والبطاقية بعدما وصلته تقارير ميدانية سوداء تضمنت تجاوزات العديد من المرقين العقاريين وتلاعبات الكثير منهم في إنجاز المشاريع السكنية التي خصصتها الدولة للمواطنين البسطاء بغرض القضاء النهائي على السكنات الهشة والفوضوية، وهي تقارير تكون قد أرسلت إلى مكتب أويحيى بعدما تولى شخصيا متابعة عمليات الترحيل الكبرى التي شهدتها الجزائر منذ بداية السنة، وخاصة في الجزائر العاصمة وبعض الولايات الكبرى، من خلال مطالبته الولاة إيفاده بتقييما لهذه العمليات بسلبياتها وإيجابيا. وخص الوزير الأول أحمد أويحيى خلال هذه السنة عدة اجتماعات لمجلسي الحكومة والوزراء لقطاع السكن، بعدما تصاعدت موجة الاحتجاجات الشعبية المتعلقة بالسكن في مختلف مناطق البلاد، وكان قد حث في كثير من الاجتماعات مسؤول القطاع على متابعة تنفيذ البرامج السكنية في آجالها ومعاقبة المتأخرين عن تسليمها وفق ما تنص عليه عقود الإنجاز. وخصصت الحكومة مبلغا ضخما لبناء وحدات سكنية جديدة بمختلف الصيغ المدعومة من خزينة الدولة حتى مطلع سنة 2014، قدره 60 مليار دولار أمريكي، كما منحت 21 مليار دينار لمسح ديون المؤسسات العمومية والخاصة العاملة في قطاع السكن، وغلاف قدره 25 مليار دينار لدعم القروض لفائدة المتعاملين الخواص والعموميين في مجال بناء السكنات، ويهدف من ضخ كل هذه الأغلفة المالية الضخمة لصالح قطاع السكن، لإتمام مشروع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإنجاز مليون وحدة سكنية في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014، الذي قررت الحكومة بشأنه تحويل بعض الأراضي الفلاحية غير المستغلة إلى أوعية عقارية، لإتمام ما تبقى من هذا البرنامج الهام. كريمة. ب