بعد تصويت الناخبين المصريين لصالح مسودة الدستور الجديد نحو اشتداد القبضة بين مرسي ومعارضيه

كما كان متوقعا، صوت أكثر من ثلثي الناخبين المصريين المقدر عددهم بأكثر من 51 مليون ناخب، لصالح وثيقة الدستور المصري الجديد، وسط جدل حاد حول مشروعية هذه الوثيقة واتهامات باتجاه الإخوان المسلمين بالقيام بتجاوزات وعمليات تزوير واسعة.
ولم تنتظر المعارضة العلمانية المنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية للإنقاذ، بقيادة محمد البرادعي طويلا، لتعبر عن رفضها لهذه النتائج وخرجت في مسيرات احتجاجية واسعة خلفت إصابة العديد من الأشخاص، سواء الموالين للرئيس محمد مرسي أو أولئك المنتمين إلى أحزاب المعارضة.
وسارعت حركة الإخوان المسلمين إلى تأكيد موافقة المصريين لوثيقة الدستور، حتى قبل الإعلان الرسمي عنها المنتظر اليوم الاثنين، وأكدت أنها حازت على تأييد 64 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين المصوتين وبنسبة مشاركة بلغت 32 بالمئة.
وهي النتيجة التي ارتاح لها حزب العدالة والتنمية الجناح السياسي لحركة الإخوان، وأكدت في أول رد فعل لها، أن "النتيجة المتوصل إليها، تؤكد على مواصلة الشعب المصري مسيرته باتجاه بناء دولة ديمقراطية عصرية، بعدما أدار ظهره لصفحة القمع والاضطهاد".
وباجتياز عتبة المصادقة على الدستور المصري الجديد، فإن الطبقة السياسية في هذا البلد مدعوة الآن إلى تحضير نفسها لخوض أول انتخابات عامة خلال الشهرين القادمين، لانتخاب نواب برلمان مصري دائم، بعد أول انتخابات مماثلة لبرلمان انتقالي، ستنتهي مهمته بمجرد انتهاء مراحل المرحلة الانتقالية.
وقال سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة على موقعه الالكتروني، استعداد حزبه التعاون مع الأحزاب والقوى الوطنية الأخرى، لرسم طريق للمرحلة القادمة، والبدء في مرحلة أولى في تاريخ مصر ما بعد الحكم العسكري.
ولكنه، وبنفس درجة الابتهاج التي قابل بها الحزب الحاكم نتائج عملية التصويت على مشروع وثيقة الدستور، فإن جبهة الإنقاذ الوطني أصيبت أحزابها بخيبة أمل كبيرة، وأكدت أنها تعترض على هذه النتائج التي قالت أنها جاءت بالتزوير والاعتداءات والتجاوزات المختلفة.
وقال حمدين صباحي زعيم الحزب القومي اليساري، أن الجبهة ستقدم طعنا في النتائج المسربة، مؤكدا، أنها رفعت العديد من الدعاوي أمام العدالة في هذا الشأن.
ويبدو في ظل استدامة هذا الشرخ بين الفريقين المتصارعين، أن القبضة التي ميزت مواقفهما منذ إعلان الرئيس مرسي على تنظيم الاستفتاء، وقبله إعلانه عن ما يعرف بالإعلان الدستوري ستتواصل، بل أنها قبضة مرشحة لأن تكون أعنف وأقوى مما هي عليه الآن،وهي التكهنات التي فرضت نفسها، رغم أن حمدين صباحي شدد التأكيد في أول رد فعل لجبهة الإنقاذ الوطني، أن "معركتنا ستكون سلمية وغايتنا إسقاط هذا الدستور". وأكدت الجبهة، أن الاستفتاء ليس نهاية المسيرة، ولكنه يبقى مجرد معركة في الحرب على نظام الرئيس محمد مرسي.
وتؤكد مثل هذه التصريحات التصعيدية، أن حرب الميادين والساحات العمومية والمليونيات ستعود بقوة إلى المشهد السياسي المصري، ضمن أسلوب جديد في الممارسة السياسية المصرية، بعد أن آتى ثماره، فيما أصبح يعرف بثورة 25 جانفي 2011 والتي انتهت إلى الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك.