بعد تسببها في مجازر مرورية خطيرة

كشف نائب مديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة، غزلي رشيد، عن أهم الإجراءات التي تعتمد عليها مصالح الشرطة للحد من الارتفاع المسجل في عدد حوادث المرور التي تسبب فيها سائقو الدراجات النارية. وأكد عميد الشرطة غزلي رشيد، أمس، أن سائقي الدراجات والدراجات النارية تسببوا فيما نسبته 16 في المائة من إجمالي حوادث المرور المسجلة خلال السنة الماضية، وكشف ذات المتحدث عن تسبب 605 سائق دراجة نارية في حوادث جسمانية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بزيادة 84 حالة مقارنة بسنة 2017، منها 173 حادث يعود الى التهاون والتغافل أثناء القيادة، وهو ما يمثل ارتفاع بأكثر من 16 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وفي الجانب المتعلق بإنفاذ القانون، سجلت مصالح الشرطة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، 749 جنحة انعدام شهادة القيادة لسائقي الدراجات النارية و973 جنحة انعدام شهادة تأمين لنفس الفئة من السائقين. وعن الحلول التي لجأت إليها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال برنامج تم تسطيره للتقليل من الحوادث، أوضح نفس الإطار بأنه تم التركيز على محورين أساسيين، الأول ردعي والثاني تحسيسي، ملفتا إلى أن تهور السائقين وطيشهم وعدم احترامهم لقوانين المرور هي الأسباب الرئيسية في ارتفاع الحصيلة. وقد احتضن منتدى الامن الوطني ندوة إعلامية، في إطار حملة المديرية العامة للأمن الوطني، للتوعية من مخاطر حوادث المرور، لسائقي المركبات، لاسيما سائقي الدراجات والدراجات النارية، موضوعها دور مصالح الأمن الوطني في الحد من حوادث المرور ، التي يكون سائقي الدراجات والدراجات النارية طرف فيها، حيث تم فيها تقديم مختلف برنامج الوقاية ومجموعة الفعاليات التوعوية بالسلامة المرورية الموجهة للمواطنين لاسيما فئة الشباب، التي بلغت 188710 خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، تمت عبر مختلف المدارس بجميع أطوارها، وكذا حظائر التربية المرورية، وذلك بهدف ترسيخ سلوك مروري سليم لدى الناشئة، وحماية أبنائنا من مخاطر حوادث المرور، خاصة مع الاستعمال المتزايد لسياقة الدراجات والدراجات النارية.