بعد تراجع الإنتاج وغلاء الأسعار

مهربون يغرقون أسواق الطارف بأسماك تونسيةأغرق مهربون أسواق ولاية الطارف بأسماك تونسية فيما لجأ مواطنون إلى شرائها من مدينة طبرقة الحدودية وذلك بعد أن عرفت أسعار الأسماك بالولاية ارتفاعا كبيرا بلغ حدود 2500 دينار ، فيما تعمل مصالح الرقابة على محاربة تسويق ما يتم تهريبه لما يشكله من خطر على الصحة العمومية، كون تلك الكميات تنقل في شروط غير صحية. و ذكرت مصادرنا أن سكان المناطق الحدودية بالطارف صاروا يقصدون الأسواق التونسية بمدينة طبرقة وصولا إلى العاصمة تونس في بعض الأحيان، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع لإقتناء الأسماك التي تبقى أسعارها بعيدة عن متناول الجميع، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام من السردين حدود 700 دينار فيما تراوحت أسعار السمك الأبيض بين 1500 و ألفي دينار و بلغ سعر قطع لحم السمك أكثر من 2500 دينار، و هو ما دفع بشريحة كبيرة من السكان إلى العزوف على السمك المحلي و إقتناء السمك التونسي الذي يعرض بأسعار في متناول الجميع، حيث يباع السردين بدينارين تونسيين، و هو ما يساوي 140 دينار جزائري في السوق الموازية و السمك الأبيض بخمسة دنانير تونسية ما يساوي 350 دينارا. و أضافت نفس المصادر أن ندرة وغلاء أسعار الأسماك بالأسواق المحلية شجع المهربين على إغراق الأسواق بالأسماك التونسية التي يتم تهريبها في شروط غير صحية عبر المسالك الحدودية و الجبلية، ما يهدد الصحة العمومية.و قد دفع تزايد عمليات تهريب السمك بمكاتب النظافة وحفظ الصحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية إلى شن حملة لسحب الأسماك المهربة و إتلافها، مع تشديد الرقابة على نقاط البيع. و أردفت مصادرنا أن توجه المواطنين نحو استهلاك السمك التونسي مرده إلى نقص منتوج السمك المحلي في الأسواق و التهاب أسعاره، حيث عرف الإنتاج تراجعا بحوالي ثلاثة آلاف طن، نسبة كبيرة منه سمك أزرق، و ما زاد في نقص هذه المادة في الأسواق و ارتفاع أسعارها من يوم لآخر، حسب مصادرنا عدم توزان التسويق، حيث يوجه 90 بالمائة من منتوج السمك للتسويق خارج ولاية الطارف. و أرجع بعض البحارة إرتفاع أسعار السمك إلى تراجع الإنتاج لأدنى مستوياته بسبب عدة مشاكل أهمها، قدم الأسطول البحري، حيث توجد 60 بالمائة من السفن في حالة عطب، علاوة على تراجع عدد الخرجات للبحر نتيجة طول مدة التقلبات الجوية، ناهيك عن نقص الوسائل والإمكانيات في الصيد في أعماق البحار، أين يرتكز نشاط الصيد حاليا على خليج القالة. من جهتها أوضحت مديرية الصيد البحري أن أسعار السمك تحكمها قاعدة العرض والطلب، مشيرة إلى تحقيق إنتاج فاق 4 آلاف طن من السمك السنة الفارطة، ثمانون بالمائة منه سمك أزرق. وأكدت المصالح المعنية أن إجراءات اتخذت لتنظيم عملية التسويق ومحاربة المضاربة و الاحتكار، و هذا بعد أن تم إستلام الميناء الجديد للصيد الذي يتوفر على عدة مرافق لتنظيم النشاط و منها مسمكة، و هو ما سيسمح بتنظيم عملية التسويق، كما أخذت مصالح الصيد على عاتقها مرافقة المهنيين الراغبين في تجديد أسطولهم و إقامة مشاريع على اليابسة لتطور نشاط الصيد البحري والرفع من الإنتاج لخلق الثروة ومناصب الشغل. و شددت نفس المصالح التدابير المتخذة بالتنسيق مع المصالح المعنية لمحاربة بيع الأسماك التونسية المهربة التي تعرض في الأسواق، كما توقعت أن يعرف الإنتاج السمكي هذه السنة قفزة مع دخول مشاريع تربية المائيات الثمانية التي تمت الموافقة عليها مؤخرا مرحلة الإنتاج قبل نهاية الثلاثي الثالث من العام الجاري حيث تشير التقديرات أن الإنتاج السمكي بالطارف سيتجاوز الخمسة آلاف طن.