بعد تداول فيديو حول وضعية الشقق: العدالة تأمر بفتح تحقيق حول نوعية إنجاز سكنات عدل في العلمة

كشفت، نهاية الأسبوع مصادر موثوقة، عن إصدار النيابة العامة لدى مجلس قضاء سطيف، تعليمات للضبطية القضائية لدى أمن دائرة العلمة، لفتح تحقيق أوّلي و التقصي حول وجود غش في سكنات عدل 2، التي استفاد منها مكتتبون في إطار حصة 1030 سكنا المسلمة مؤخرا على مستوى موقع فيرمة الريش بمدينة العلمة الواقعة شرق سطيف، على خلفية انتشار مقاطع فيديو على موقعي فيسبوك و يوتيوب ، صوّر من طرف مستفيدين، يظهر طبيعة المواد التي أنجز بها المشروع و الصعوبات المسجلة.و أشارت نفس المصادر، إلى أن التحقيق سيشمل المقاولات المكلفة بالإنجاز، لاسيما بالعمليات النهائية للشقق، التي لم يتم مراعاة الشروط التقنية في انجازها ، حسب فحوى الفيديو ، في انتظار ما سيتوصل إليه التحقيق الأمني الذي سيكون متبوعا لاحقا بخبرة تقنية ، قبل متابعة المعنيين ، سواء تعلق الأمر بالمقاولات أو مكاتب الدراسات و المتابعة، خاصة إذا شكلت هذه الأشغال خطورة على المستفيدين من الشقق، أو تضررهم من الناحية المادية، لأنهم قاموا باستيفاء كل الإجراءات الضرورة، لاسيما دفع مختلف الأقساط المالية.
و بالعودة إلى الفيديوهات المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر أحد المكتتبين المستفيدين الذي بادر بإعادة تهيئة شقته، رداءة مواد البناء المستعملة المتمثلة في مادة البلاط، إضافة إلى نهاية صلاحية بعضها في صورة مادة الجبس، و عدم مراعاة صاحب المشروع للجودة و الإتقان في مختلف عمليات البناء و خاصة اللمسة الأخيرة، سواء تعلق الأمر بالمطبخ أو المراحيض و المرشات، إضافة إلى عدم ربط بعض الشبكات بشكل جيد، خاصة توصيلات المياه و الصرف الصحي، ما تطلب رصد مبالغ كبيرة من طرف المكتتبين لإعادة تأهيلها.
تبقى الإشارة، إلى أن السكنات وزعت مؤخرا على المكتتبين بعد 6 سنوات من الانتظار، عقب قيامهم بعديد الوقفات الاحتجاجية أمام موقع الإنجاز و أمام مقر الولاية، حيث قررت وقتها السلطات المحلية، إعطاء تعليمات بتسريع وتيرة التهيئة الخارجية لتسليمها.
و يضم الموقع 3 آلاف مسكن، استلمت 1500 وحدة منها على مرحلتين، فيما بقيت حصة مماثلة في طور الإنجاز، في وقت ستستند المصالح الأمنية على الشكاوى المودعة من طرف المكتتبين، قصد استدعاء مختلف الأطراف. ر.ت