بعد تحويل تفريغ حمولة السلع خارج الحاويات نحو ولايات أخرى تقلص معدل انتظار السفن لدخول الموانئ بـ 50 بالمائة

أدى القرار السابق الذي اتخذته الحكومة بخصوص تحويل تفريغ السلع المعبأة خارج حاويات نحو موانئ أخرى غير ميناء العاصمة إلى التقليص من مدة رسو السفن قبل السماح لها بدخول الميناء إلى نصف المدة تقريبا، حسب بيان لشركة تسيير مساهمات الموانئ نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. وانتقل معدل انتظار السفن لدخول الميناء خلال سنة 2009 3.14 يوما، لينخفض إلى 1.58 يوما في الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية 1 ديسمبر من السنة المنصرمة 2010، لتقدر نسبة التراجع بحوالي 50 بالمائة.   وكانت الحكومة قد أصدرت في أكتوبر 2009 قرارا بإعادة توجيه نقل البضائع غير المعبأة في حاويات نحو موانئ أخرى غير ميناء الجزائر العاصمة. وبالتالي، فإن السفن الناقلة لمختلف البضائع غير المعبأة في الحاويات أصبحت غير مرخصة لتفريغ بضائعها بميناء الجزائر العاصمة. ليؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع نشاطات الموانئ التجارية الأخرى، على غرار ميناء جن جن بجيجل الذي استقبل حمولة قوامها 582 232  سيارة في 2010، مقابل 25 ألف سيارة في 2009، فيما استقبل ميناء مستغانم أكثر من 52 ألف سيارة من الفاتح جانفي إلى نهاية نوفمبر 2010 مقابل  16 ألف سيارة خلال سنة 2009. وتم التوقيع في نوفمبر 2008 بين كل من شركة موانئ دبي العالمية وشركتي موانئ الجزائر العاصمة وجن جن على اتفاقيتين، يقوم بموجبهما المجمع الإماراتي بتطوير وتحديث الميناءين الجزائريين. وبموجب هاتين الاتفاقيتين تمنح الشركة الإماراتية عقد امتياز لتشغيل الميناءين مدته ثلاثين سنة مناصفة مع الشركتين الجزائريتين. ح.ش