بعد تجاوز المدة القانونية للمصادقة على الحسابات ووقف القروض النهاية الفعلية لصندوق التعاون الفلاحي كمؤسسة بنكية

مقترحات لتوزيع العمال على عدة هيئات وتفادي التصفية كشفت مراسلة وجهتها وزارة الفلاحة للمتصرف الإداري للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عن توجه لترسيم توقيف منح البنك لأي قرض وتحويل المهمة حصريا لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، في وقت أضحى البنك في وضع صعب بعد تجاوز المدة القانونية للمصادقة على الحسابات، رغم محاولات تفادي خيار التصفية وتوزيع العمال على عدد من الهيئات.  تفيد المراسلة الموجهة بتاريخ 15 ديسمبر الجاري للمتصرف الإداري المؤقت المعين من قبل بنك الجزائر، إلى وجود توجه يسعى لترسيخ مشروع تحويل البنك إلى مؤسسة استشارات، رغم أن الصيغة القانونية غير متوفرة، إلا إذا تم التوجه لتصفية البنك.فقد تضمنت المراسلة التي تحمل رقم 1878/أ.ا.ع، الإشارة إلى الاجتماع الذي نظم في 21 جويلية الماضي بمقر وزارة الفلاحة، والذي ركز على البحث عن الوسائل والسبل التي تسمح بإعادة تركيز نشاط المؤسسة المالية باتجاه الاستشارة واستبعاد أي نشاط متعلق بالتمويل والإقراض. واستندت المراسلة أيضا على نتائج المجلس الوزاري المشترك الذي نظم بتاريخ 16 أوت 2008 وتعليمات صادرة عن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى في مراسلة بتاريخ 27 فيفري الماضي، والتي تضمنت تخصيص مهمة منح القروض لبنك الفلاحة والتنمية الريفية فقط، وعدم السماح لأية مؤسسة غير بنكية من ممارسة وظيفة منح القروض حتى ولو حملت تسمية ''القرض الريفي''، واعتماد الشروط والمقاييس الدولية لضمان استرجاع القروض، مما يجعل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أيا كان الشكل الذي سيأخذه غير مسموح له بمنح القروض، والاقتصار على تقديم الاستشارة والمصاحبة للفلاحين والمزارعين.إلا أن المراسلة لم تتطرق إلى الصيغة القانونية التي يتعين اعتمادها لتحويل مؤسسة مالية تابعة لبنك الجزائر التي منحتها الاعتماد -أي أنها تحت وصاية وزارة المالية- إلى شركة توجيه واستشارات، خاصة وأن هنالك اعتراضات وتحفظات حول مدى قانونية مثل هذا المسعى الذي يتعارض مع المادتين 97 و115 من قانون القرض والنقد، فضلا عن كون المؤسسة المالية معتمدة من قبل مجلس القرض والنقد التابع لبنك الجزائر وفقا لقانون القرض والنقد، وهي الهيئة ذاتها التي عينت بناء على قرار صادر من الوزير الأول السيد أحمد أويحيى متصرفا إداريا في محاولة لإنقاذ البنك، إضافة إلى إمكانية تطبيق الأمر الرئاسي رقم 0410 الصادر في 26 أوت 2010 المعدل والمكمل لقانون القرض والنقد، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 50 بتاريخ 01 سبتمبر 2010، والذي ينص على أن كل تصفية أو بيع أسهم مؤسسة مالية خاصة ذات رأسمال وطني لا يتم إلا بقرار من السلطات المالية، وأن للدولة وفقا لحق الشفعة إمكانية الدخول كمساهم أو شراء الحصة كاملة. ولم يتم لحد الآن تحديد الإطار القانوني الذي يتيح توقيف نشاط المؤسسة المالية، ثم تحويلها إلى شركة توجيه واستشارات علما بأن المؤسسة المالية تمتلك رأسمال اجتماعي يقدر بـ5,3 مليار دينار وفقا للقواعد المعتمدة في قانون القرض والنقد، بينما سيكون رأسمال شركة الدراسات والاستشارات الفلاحية أقل بكثير بعدد عمال أكبر.وفي محاولة لإيجاد تسوية للمؤسسة المالية، نظم لقاء جمع المكتب الوطني للنقابة والمتصرف الإداري، لعرض بدائل من بينها توزيع عمال المؤسسة المالية على فرع التأمين وبنك الفلاحة والتنمية الريفية ومؤسسة الاستشارة وتحديد خيار الرحيل الإرادي لعدد من العمال ويتم الأمر بالاختيار، إلا أن هذه البدائل تبقى صعبة التحقيق، خاصة بعد تجاوز تاريخ 23 ديسمبر المحدد من قبل بنك الجزائر للمصادقة على حسابات المؤسسة المالية، هذه الأخيرة تبقى مصيرها معلقا، بل إن احتمالات التصفية ستكون قائمة مع بداية 2011، خاصة مع انعدام النشاط لدى المؤسسة. يضاف إليها أعباء الديون المتعثـرة التي تعاني منها المؤسسة المالية.