بعد تأخر دام عدة أشهر

شرعت وزارة التربية الوطنية، مع حلول السنة الجديدة 2017، في صب المستحقات المالية المتعلقة بحراسة البكالوريا الجزئية لدورة 2016 في حسابات موظفي وعمال القطاع المشاركين في تنظيم وتأطير هذا الامتحان، عقب التنديدات التي طالت الوصاية بسبب التأخير في دفع المستحقات الناجمة عن هذه العملية، والتي كان من المفترض، حسب وعود الوزارة، أن تصب في أجور المعنيين مباشرة عقب انتهاء امتحانات البكالوريا الجزئية التي أجريت خلال شهر جوان الماضي. كشفت مصادر مطلعة ل السياسي ، أن وزارة التربية الوطنية باشرت، خلال الأيام الجارية، في صب المستحقات المالية لأساتذة والموظفين بالقطاع الذين شاركوا في تنظيم وتأطير وحراسة امتحانات البكالوريا الجزئية دورة 2016 التيتم تنظيمها خلال شهر جوان الماضي تزامنا مع شهر رمضان المبارك، حيث تم الشروع في دفع المستحقات المالية تزامنا مع صب الأجور الشهرية للموظفين لشهر ديسمبر الماضي، إلى جانب ضخ المستحقات المالية المتعلقة بمنحة المردودية التي يتم صبها لصالح موظفي القطاع كل ثلاثة أشهر. وتأتي هذه العملية التي باشرتها مصالح بن غبريط بعد تنديد واستنكار آلاف الموظفين بقطاع التربية الوطنية من تنصل وزارة التربية من وعودها التي أطلقتها خلال امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الماضية، حيث أبدوا امتعاضهم الشديد من استمرار الوزارة الوصية في انتهاج سياسة اللامبالاة فيما تعلق بدفع جميع مستحقاتهم المالية، والتي تأتي مقابل المهام التي أدوها كحراس ورؤساء مراكز الإجراء وملاحظين وعمال الخدمات ومستشاري التوجيه وأيضا أعضاء الامتحان خلال البكالوريا الجزئية لدورة 2016 التي تم إعادتها خلال شهر جوان الماضي بعد فضيحة تسريب مواضيع الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تمت في ظروف صعبة كونها نظمت مباشرة عقب الدورة العادية تزامنا مع شهر الصيام وفي ظل درجة الحرارة المرتفعة خاصة مع الهستيريا والتمسك في الأعصاب التي رافقت هذه الدورة خوفا من تسريبات جديدة، حيث ندد المعنيون بمثل هذه التصرفات الصادرة عن الوصاية التي قامت بتجنيد آلاف الموظفين والعمال خلال فصل الحرارة وفي شهر رمضان لمدة خمسة أيام كاملة دون أن تقوم بدفع مستحقاتهم، رغم وعودها بصبها مباشرة عقب الانتهاء من الامتحانات.