بعد انسداد قنوات الحوار مع الإدارة

أودع إطارات وعمال الفرع النقابي لميناء الجزائر، دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي محمد بالعاصمة، يتهمون من خلالها اللجنة التي أشرفت على تنظيم الانتخابات بالفرع النقابي بخرق القوانين النقابية، مشككين في خروقات مست العملية الانتخابية.
وحسب مصدر من الفرع النقابي، فإن قرار رفع الدعوى ناتج عن صمت إدارة ميناء الجزائر تجاه العملية الانتخابية، رغم أن القانون يشير إلى أن الإدارة هي التي يفترض أن تشرف على تنظيم انتخابات اللجنة المساهمة إذا كان الدور الأول لم يستوف النصاب القانوني. وحسب المصدر ذاته، فإن اللجنة المساهمة تعد مساهما في تسيير مؤسسة ميناء الجزائر مشكلة من 30 عضوا.
وتأتي هذه التطورات التي جعلت الفرع النقابي يرفع القضية إلى العدالة، على خلفية تصاعد احتجاج إطارات وعمال نقابة مؤسسة ميناء الجزائر، حيث طالبوا بإعادة تنظيم الانتخابات الخاصة بلجنة المساهمة، التي يروا أن العملية برمتها حدثت فيها تجاوزات. وحذر إطارات وعمال الفرع النقابي من تأثير المجموعة المنبثقة عن الدول الأول، ومحاولة ما أسموه "التضليل" ومحاولة فرض الأمر الواقع عليهم، خاصة وأن الإدارة تتواطأ مع المجموعة الأولى، بدلا من إعادة الإنتخابات. وحسب المصدر النقابي، فإن قانون 9011 الخاص بتنظيم العمل النقابي، ينص على أن انتخابات لجنة المساهمة تحسم من الدور الأول إذا توفر النصاب القانوني، وهو حسب القانون ما يقدر ب 50 بالمائة من الأصوات، في الوقت ذاته ينظم الدور الثاني من الانتخابات فقط عند استيفاء الدور الأول لشرط النصاب القانوني. كما يضيف المصدر، أن القانون نفسه ينص على أن تشرف الإدارة على تنظيم هذه الانتخابات.