بعد انتخابها عضوا في‮ ‬مجلس إدارة الاتحاد الدولي‮ ‬للاتصالات

‬ أكدت الجزائر حرصها على العمل من أجل جعل تطوير التكنولوجيا في‮ ‬خدمة مصالح البشرية ووفقا للأبعاد المجتمعية والبيئية،‮ ‬حسب ما افاد به أمس بيان لوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة‮. ‬وأوضح ذات المصدر أن الجزائر التي‮ ‬تم انتخابها أمس الاثنين عضوا في‮ ‬مجلس إدارة الاتحاد الدولي‮ ‬للاتصالات للفترة‮ ‬2019‮ ‬‭-‬2022‮ ‬بدبي‮ ‬بالإمارات العربية المتحدة،‮ ‬ستعمل،‮ ‬بصفتها عضوا في‮ ‬هذه الهيئة،‮ ‬على الدفاع عن مبادئها الراسخة،‮ ‬لا سيما ما تعلق منها بضمان النفاذ العادل والشامل إلى التكنولوجيا لفائدة كل شعوب العالم،‮ ‬لاسيما المتواجدة بالدول النامية‮. ‬وأبرز البيان حرص الجزائر على جعل تطوير التكنولوجيا لخدمة مصالح البشرية وفقا للأبعاد المجتمعية والبيئية،‮ ‬مبرزا أن هذه المبادئ كانت محل شرح مستفيض‮ ‬من طرف وزيرة القطاع‮ ‬،هدى إيمان فرعون،‮ ‬خلال عرضها لبيان السياسة العامة واللقاءات التي‮ ‬عقدتها خلال مشاركتها في‮ ‬أشغال الدورة العشرين لمؤتمر‮ ‬المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي‮ ‬للاتصالات‮ ‬PP-18‮. ‬وأضاف ذات المصدر أن الجزائر تحصلت خلال هذه الانتخابات على‮ ‬134‮ ‬صوت من بين‮ ‬178‭ ‬دولة قامت بالتصويت،‮ ‬محرزة بذلك إنجازا تاريخيا وغير مسبوق باحتلالها‮ ‬المرتبة الثانية بعنوان منطقة إفريقيا التي‮ ‬تضم‮ ‬13‮ ‬عضوا،‮ ‬متقدمة على‮ ‬17‮ ‬دولة مترشحة،‮ ‬في‮ ‬حين كانت قد احتلت المرتبة الثالثة عشر والأخيرة لدى انتخابها سنة‮ ‬2014‭ ‬عضوا في‮ ‬مجلس الإدارة للفترة‮ ‬2015‮ ‬‭-‬‮ ‬2018‭ ‬محرزة‮ ‬106‮ ‬صوت فقط‮.‬ وأشار البيان الى أن قائمة الدول المنتخبة بعنوان منطقة إفريقيا ضمت إلى جانب الجزائر كلا من كينيا،‮ ‬المغرب،‮ ‬رواندا،‮ ‬مصر،‮ ‬جنوب إفريقيا،‮ ‬غانا،‮ ‬كوت‮ ‬ديفوار،‮ ‬السنغال،‮ ‬أوغندا،‮ ‬نيجيريا،‮ ‬تونس وبوركينافاسو‮. ‬للتذكير،‮ ‬فقد سبق أن انتخبت الجزائر منذ سنة‮ ‬1965‮ ‬للمرة الحادية عشر على التوالي،‮ ‬عضوا في‮ ‬مجلس إدارة الاتحاد‮.‬ ويعتبر مجلس الإدارة الهيئة القيادية للاتحاد الدولي‮ ‬للاتصالات بين دورتي‮ ‬مؤتمر المندوبين المفوضين وهو مكلف بضبط المسائل الكبرى لسياسة الاتصالات وفقا‮ ‬للمخطط الاستراتيجي‮ ‬الذي‮ ‬يتم إعداده من طرف مؤتمر المندوبين المفوضين‮. ‬كما‮ ‬يعد تقريرا حول سياسة واستراتيجية الاتحاد وتنسيق خطط العمل وكذا المصادقة على الجوانب المالية ورقابتها‮.‬