بعد انتخاب النائب خديجة ايشكور بالأغلبية

تم، أمس، انتخاب النائب عن جبهة التحرير الوطني، السيدة خديجة ايشكور، ممثلة للمجلس الشعبي الوطني في المجلس الدستوري في إطار التجديد الجزئي لأعضائه. وتحصلت خديجة عباد، زوجة ايشكور، وهي قاضي ومحامية سابقة، على 302 صوت مع تسجيل 28 امتناع عن التصويت من ضمن 242 نائب حاضر و85 وكالة وذلك خلال جلسة علنية خاصة ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة. وتم التصويت برفع الايدي حسبما يقتضي القانون، في حالة المترشح الواحد، علما أن المجموعة البرلمانية لكتلة الاحرار، قد أعلنت انسحاب مرشحها، النائب أبي محمد إسماعيل، قبل البدء في عملية التصويت. وكان رئيس كتلة الاحرار، لمين عصماني، قد أكد أنه تقرر سحب مرشحهم بعد التشاور مع المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، مبررا هذا القرار بتغليب المصلحة العليا للوطن ولكون أن مرشحة الحزب هي الاكثر خبرة. وقبل التصويت، ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أن انتخاب ممثل المجلس في هذه الهيئة الدستورية يجرى في ظل الاحكام الدستورية الجديدة التي بادر إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي كرست بموجبها دور المجلس الدستوري من خلال مراجعة تشكيلته، مدة العضوية فيه وتوسيع حق الاخطار ليشمل نواب البرلمان بغرفتيه. واعتبر بوحجة أن توسيع صلاحيات المجلس الدستوري مكسب ثمين واختيار رشيد لتعزيز اسس الديمقراطية وتوسيع مشاركة مختلف الاطراف في عمل هذه الهيئة الدستورية وتعزيز مبدأ توازن السلطات باعتباره ركيزة اساسية في بناء دولة المؤسسات وتعميق المسعى الديمقراطي. وأضاف بالقول أن هذه الهيئة الدستورية تؤدي دورا حيويا في تكريس أسس الدولة الحق والقانون والسهر على ضمان تلاؤم النصوص القانونية والتنظيمية وتطابقها مع الاحكام الدستورية. وعليه، فإن العضوية في المجلس الدستوري تكتسي أهمية بالغة، حسب بوحجة، بالنظر الى المسؤولية الثقيلة التي سيضطلع بها ممثل الغرفة السفلى خاصة في ظل الشروط الجديدة للترشح في الهيئة على غرار السن، التحصيل العلمي والخبرة وهي شروط من شأنها ان تزيد في فعالية الممثل في المجلس الدستوري. للتذكير، فقد كان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد صادق في اجتماعه المنعقد يوم 21 جانفي على مذكرة خاصة بالترشح وهذا بناء على المادة 184 من الدستوري التي من بين ما تشترطه للترشح بلوغ سن 40 كاملة، التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة، على الاقل، في التعليم العالي في العلوم القانونية أو 15سنة، على الأقل، في القضاء أو 15 سنة، على الأقل، في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو 15 سنة، على الأقل، في وظيفة عليا في الدولة. وتتم عملية الانتخاب برفع اليد في حالة المترشح الوحيد ويعتبر فائزا بحصوله على أغلبية الأصوات المعبر عنها أو الاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين.