بعد النقائص الفادحة التي حملها الملفان اللذان صادقت عليهما الحكومة مؤخرا مجلس قطاع البلديات يحضر لطرح مشاريع بديلة للقانون الأساسي وملف التعويضات

علي يحيى “نصف مليون عامل بالبلديات لم ينصفوا وولد قابلية مطالب بالتدخل قبل العودة للإضرابات” يحضر المجلس الوطني لقطاع البلديات لتجنيد 500 ألف عامل من أجل العودة الى جو الاحتجاجات خلال الاشهر المقبلة، بسبب الاختلالات والنقائص الفادحة التي حملها ملفا القانون الأساسي والتعويضات قصد الضغط على السلطات الوصية وتعديله في أقرب الآجال. هذا وسينظم المجلس ملتقى وطنيا بمشاركة مختصين في القضاء قصد طرح مشروع بديل للملفين. واستنكر المجلس، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية “السناباب”، الذي اجتمع يوم أول أمس في دار النقابات بالعاصمة، النقائص التي حملتها مشاريع القانون الاساسي لعمال قطاع البلديات وكذا ملف المنح والعلاوات، والتي حالت دون تحقيق أهداف الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي دخلها نصف مليون عامل قبلا، في معركة طويلة تبناها المجلس. وأوضح رئيس المجلس، علي يحيى، في تصريح لـ “الفجر” أن ما أصدرته وزارة الداخلية والحكومة من بنود القانون الأساسي وزيادات في الأجور لا ترقى لتحسين الأوضاع الاجتماعية المهنية، مشيرا الى تناقضات وثغرات عديدة حالت دون رفع المستوى المهني والمعيشي لشرائح كبيرة من عمال البلديات. وجاءت هذه الاختلالات، حسب علي يحيى، بسبب تجاهل الوزارة الوصية الشركاء الاجتماعيين أثناء إعداد المشاريع الخاصة بهاذين الملفين، واقترح إدخال تعديلات في بنود القانون الاساسي، لاسيما في المادة 303، وكذا 292 ومراجعة البنود 35، 111، 127، 158 ، 199 و237 بشأن إدماج المستشارين الفنيين الذين يعملون مع رؤساء البلديات، متطرقا الى خروقات تتعلق بهذه المواد مقارنة مع ما جاء به القانون العام للوظيفة العمومية. كما أكد المتحدث أن القانون الاساسي لا يحمي المتربصين، وأقصى عدة فئات من الاستفادة منه على غرار العمال المؤقتين والمتعاقدين وعمال الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين وعمال الأمن والوقاية. ونتيجة لذلك وبسبب الكوارث التي جاءت بها هذه الملفات والتي سيكشفها مجلس قطاع البلديات بالتفصيل في الملتقى الوطني الذي سينظم خلال الاسابيع القليلة المقبلة بالعاصمة رفقة مختصين في المجال، قرر هذا الاخير  إنشاء مشاريع بديلة ورفعها للوزارة الوصية قصد اعتمادها بدلا من المشاريع التي صادقت عليها الوزارة الاولى، وهذا قبل الدخول في احتجاجات، حسب المتحدث، الذي أكد أن المجلس لن يسكت عن أي إجحاف يطال عمال البلديات، موضحا أن حملة تحسيسية ستنطلق لتجنيد نصف مليون عامل للاضراب، عمال هضمت حقوقهم مقارنة مع أقرانهم من القطاعات الأخرى. كما أشار المتحدث الى عدة مطالب أخرى عالقة، تتعلق بالحرية النقابية وإعادة النقابيين المفصولين ووضع حد للضغوطات الممارسة على النقابيين، مؤكدا أنها تنتظر الحل من طرف الوزارة الوصية. غنية توات