بعد الفصل بين النشاطين في السجل التجاري

شرع المركز الوطني للسّجل التجاري في تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بإعادة تنظيم التجارة الخارجية و من أهمها الفصل بين الاستيراد و التصدير في السّجل التجاري ،حيث ظل القطاعان متلازمان طيلة السنوات الماضية ما خلق فوضى في التعاملات التجارية الخارجية و حال دون تقديم إحصائيات دقيقة حولها من طرف المصالح المختصة .و على المستوى الوطني بلغ عدد المتعاملين الحاملين للسجل التجاري المسمى استيراد و تصدير 32 ألف لكن 1 بالمائة منهم فقط ينتجون و يصدّرون أي ما يمثل أقل من 500 مصدّر منهم حوالي 160 فقط مصدرا ينشطون بصفة منتظمة خارج قطاع المحروقات و باقي العدد أي حوالي 31500 هم مستوردون فقط لا يساهمون في جلب العملة الصعبة و لا يحققون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بل ظلوا ينهلون من الخزينة العمومية و يحصلون على قروض بنكية لتمويل نشاطهم و جلب سلع صنف جزء كبير منها في خانة الكماليات.و بولاية وهران كان عدد المستوردين يعادل أو يفوق 3 آلاف منهم من لم ينشطوا و لا لمرّة واحدة منذ حصولهم على السجل و كان ينكشف أمرهم لدى تقرّبهم من المصالح الإدارية المختصّة لشطب سجلاتهم أو تغييرها حسبما علم لدى المركز الوطني للسجل التجاري فرع وهرانو إجراءات الفصل حدّدت و بدقة عدد المتعاملين و طبيعة نشاطهم من خلال إيداع طلبات تعديل الملف التي أصبحت إجبارية بموجب القانون الجديد .و حسب ذات المصادر فإن 11 شركة انتاج فقط أودعت طلبات الحصول على سجل التصدير منها مصنع الجبس بمنطقة "فلوريس" و شركة صناعة الخزف و بعض مصنعي المواد الغذائية كالمصبّرات و غيرها.و حسب مصالح السجل التجاري هناك إقبال نسبي على سجلات التصدير من قبل المتعاملين المنتجين و تراجع كبير في عدد المستوردين بفعل ما استجد بالقطاع .كما يمنح المركز الوطني للسجل التجاري للأشخاص الطبيعيين الحق في الحصول على السجل الخاص بالتصدير و لا يشترط أن يكون هذا الشخص منتج فبإمكانه شراء سلعة ما من صاحبها و تصديرها إن أمكنه ذلكو هكذا فإن القطاع المتعلق بالتجارة الخارجية المسمى سابقا "استيراد-تصدير" قسم الى جزئين الاول متعلق فقط بالاستيراد و الثاني مقتصر على التصدير و هو التعديل الذي من شانه "خدمة مصلحة المصدرين" حسبما تهدف إليه وزارة التجارة .كما سيسمح النص الجديد ب"نشر معلومة اقتصادية واضحة و دقيقة و تحسين مستوى الضبط فيما يخص ممارسة النشاطات التجارية"